نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• مریم جلالی

استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

فاکتورینگ از مهم‌ترین روش‌های تأمین مالی به‌ویژه تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح جهانی است که با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، وارد نظام بانکی ایران شده‌است و با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط مربوطه از جانب بانک مرکزی به تازگی اجرایی نیز گردیده است. از آنجا که ابهامات و نقایص موجود در این مقررات علی‌الخصوص تناسب‌نداشتن قالب انتخابی بانک مرکزی (ماده10 قانون مدنی) به عنوان ماهیت فاکتورینگ موجب بروز چالش‌هایی در زمینه نظری شده که بی‌تردید در مرحله اجرایی و رسیدگی قضایی نیز نمودار می‌شود؛ لذا چیستی و تعیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ سوال اصلی نوشتار حاضر است که نگارنده با تحلیل ماهیت و منشأ قرارداد بر این باور است که آنچه با این روش بیشترین سازگاری را دارد «بیع طلب» (بیع دین) است که اتفاقاً احکام آن نیز از مقررات مختلف بانک مرکزی درباره فاکتورینگ قابل‌استخراج است. در پژوهش حاضر، پس از آشنایی با مفاهیم بنیادین فاکتورینگ، در پرتو مبانی حقوق ایران، ماهیت حقوقی آن تحلیل شده، شروط انعقاد و تعهدات اطراف آن با توجه به ماهیت انتخابی تبیین گردیده، وجوه تمایز آن با سایر ابزارها و روش‌های مشابه تبیین شده و نقایص مقررات مزبور تشریح گردیده و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه شده است. کاربست نتایج این نوشتار سبب بهبود چهارچوب‌های قانونی و نظارتی مرتبط با فاکتورینگ و افزایش شفافیت در اجرا شده و می‌تواند به قانون‌گذاران، فعالان اقتصادی و موسسات اعتباری در بهره‌برداری بهتر از فاکتورینگ کمک کند و زمینه توسعه بیشتر این روش را در ایران فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

• فاکتورینگ
• واگذاری مطالبات قراردادی
• بیع دین
• دستورالعمل پرداخت
• اطلاعیه واگذاری

عنوان مقاله [English]

A Critical Legal Analysis of the Central Bank of Iran's Guideline and Procedure for the Acceptance of Contractual Claims (Factoring)

نویسنده [English]

• Maryam Jalali

assistant Professor of Law, Law Dept, Faculty of Administrative Sciences and Economics , University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Factoring constitutes a vital financing mechanism, particularly within the context of global supply chain finance. Recently incorporated into Iran’s banking system to foster a more conducive business environment, enhance working capital management, and facilitate access to financing, factoring has been formally implemented following the Central Bank’s issuance of relevant regulatory provisions. However, ambiguities within these regulations—especially regarding the Central Bank’s selection of the legal framework, namely Article 10 of the Civil Code, as the governing basis for factoring—have engendered theoretical complexities that are likely to impact its practical application and judicial process. This study aims to elucidate the legal nature of factoring. Through an analysis of its contractual foundation, the author contends that the most coherent characterization aligns with the concept of "assignment of receivables" (Bay‘al-Dayn), with its legal principles deriving from the Central Bank’s various regulations on factoring. After outlining the fundamental principles of factoring, this research critically evaluates its legal status within the framework of Iranian law. It examines the conditions for its conclusion, the obligations incumbent upon the involved parties, and delineates key distinctions from analogous financial instruments. Moreover, the study identifies critical deficiencies within the existing regulatory framework and proposes targeted reforms. The implementation of its recommendations aims to strengthen the legal and regulatory environment surrounding factoring, enhance transparency in its execution, and support policymakers, economic activists, and financial institutions in leveraging its full potential. Ultimately, these efforts aspire to promote the broader adoption of factoring in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

• Factoring
• Assignment of contractual claims
• Sale of debt
• Payment instruction
• Notification of assignment