https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/ پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری fa daily 1 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106911.html ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با تعیین شروطی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه را به میزان تغییر شاخص سالانه قیمت مجاز دانسته است. با وجود اینکه این ماده درخصوص نحوه صحیح محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تصریح دارد، بانک مرکزی هم کلیه شاخص های مورد نیاز برای اجرای ماده مذکور را اعلام کرده است. اما به دلیل شاخص‌های که بانک مرکزی در ستون‌های مختلفی ارائه می‌دهد تفسیرهایی از ماده مذکور در بین محاکم مشاهده گردیده که مطابق آن متوسط شاخص بهای سال قبل بایستی معیار قرار گیرد. این وضعیت منجر به دوگانگی در رویه و ایجاد تفاوت چشم‌گیر در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه شده است که باعث تفاوت فاحش در مبلغ محاسبه شده در اجرای احکام می‌گردد. نتیجه این اختلاف رویه منجر به رأی وحدت رویه شمار 850 مورخ 16/ 5/ 1403 گردیده است؛ پژوهش پیش‌رو از نوع نظری بوده و به شکل توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای و با مراجعه به کتاب‌ها و مقاله‌ها در پاسخ به این سوال سامان یافته که مطابق موازین حقوقی، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بایستی از چه شیوه‌ای استفاده نمود؟ در این پژوهش نگارندگان به این نتیجه دست یافته‌اند که منظور قانونگذار از شاخص سالانه در ماده 522 ق.آ.د.م شاخص‌هایی است که در انتهای هر ماه توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد و روش محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت حاصل ضرب مبلغ دین در شاخص مربوط به زمان پرداخت تقسیم بر شاخص مربوط به ماه زمان سررسید دین است. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106129.html کفایت سرمایه معیاری است که توانایی یک مؤسسه مالی را در انجام مسئولیت‌های خود و جذب زیان‌های احتمالی ارزیابی می‌کند. این شاخص نشان‌دهنده میزان ثبات و قدرت مالیِ نهادهای مالی است و به زبان ساده تضمین می‌کند که آنها منابع کافی برای پوشش تعهدات خود، حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران و جلب ‌اعتماد عمومی را در اختیار دارند. این پژوهش با بهره‌گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر چارچوب‌های قانونی و نظارتی، به بررسی نحوه تبیین الزامات مربوط به کفایت سرمایه در نظام حقوقی ایران و عملکرد نهادهای ناظر در اجرای این الزامات پرداخته ‌است. کنکاش در قوانین و مقررات داخلی نشان‌ می‌دهد که هم‌راستایی محدودی با مقررات و استانداردهای بین‌المللی در تعیین نسبت کفایت سرمایه وجود دارد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که رعایت الزاماتی که مقنن برای نسبت کفایت سرمایه در قوانین و مقررات مختلف تعیین کرده است و نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی بر اجرای آن، می‌تواند از طرفی موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی شود و از جانب دیگر به بانک‌ها کمک کند تا در برابر نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی مقاوم باشند. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106262.html تمایل به ایجاد فرصت‌های نوین، توجهات به استفاده از فناوری بلاک‌چین در تجارت بین‌الملل را افزایش داده است. این فناوری، تأثیری تعیین‌کننده بر توسعه اسناد حمل الکترونیکی خاصه بارنامه بر جای نهاده‌است، اما ازآنجاکه مهم‌ترین کارویژه بارنامه، سند مالکیت بودن آن است، تردیدها درخصوص امکان تحقق این کارویژه در صورت استفاده از بارنامه بلاک‌چین میان ذی‌نفعان این سند حیاتی، وجود دارد. آثار ویژه ناشی از تصرف بارنامه کاغذی ازجمله امکان تخصیص حقوق ناشی از بارنامه به شخص واحد در هر زمان، تحقق این کارویژه در بارنامه الکترونیکی ازجمله بارنامه بلاک‌چین را دشوار می‌سازد. برای رفع این نقیصه، الزامات خاصی در اسناد و قوانین بین‌المللی و داخلی وضع‌شده‌اند که بارنامه الکترونیکی ازجمله بارنامه بلاک‌چین در صورت متابعت از آنها، متمتع از کارویژه مزبور خواهد بود. لذا، در این مقاله به شیوه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی کارکرد بارنامه دریایی به‌عنوان سند مالکیت، سازوکار بارنامه بلاک‌چین و متابعت آن با الزامات مقرر در این خصوص بررسی شده‌است. حسب یافته این مقاله، بارنامه بلاک‌چین، در متابعت با الزامات مقرر در مقررات مزبور بوده و متمتع از کارویژه سند مالکیت بودن است. اما در نظام حقوقی ایران، باتوجه‌به فقدان الزامات قانونی مقتضی، وضع حقوقی این نوع بارنامه و کارویژه خاص آن مشخص نبوده و ضروری است برای امکان استفاده از این شق از بارنامه، الزامات خاصی به‌صورت جامع نسبت به معادل الکترونیکی اسناد کاغذی که تصرف بر آنها متضمن آثار و حقوق ویژه‌ای است یا به‌طور خاص نسبت به بارنامه الکترونیکی، وضع گردد. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106690.html با ظهور دارایی‌های‌دیجیتال به‌عنوان طبقه‌ ‌جدیدی از اموال و افزایش‌روزافزون ارزش‌اقتصادی آنها، برای دارندگان این نوع از دارایی‌ها، نیاز به توثیق آنها به‌منظور اخذ تسهیلات در نظام‌ بانکی و به‌تبع ضرورت تنظیم احکام‌خاص در این زمینه را فراهم آورده ‌است؛ علی‌الخصوص که در عمل، مؤسسات موازی سیستم‌ بانکی با هدف اعطای اعتبار، دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار داده‌اند. اگرچه امکان توثیق دارایی‌های غیرمادی براساس برخی قوانین قبلی نیز قابل پذیرش است، هدف از این پژوهش، بررسی آثار قانون تأمین‌ مالی‌تولید و زیرساخت‌ها 1403 بر امکان توثیق دارایی‌های دیجیتال و آثار آن است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی و مطالعه‌ی تطبیقی به این نتیجه رسید که پذیرش توثیق دارایی‌های دیجیتال به‌موجب ماده 7 قانون اخیر همسو با اعتباربخشی بیشتر به اصل مالکیت، کارایی مؤثرتر اصل آزادی قراردادی، افزایش امنیت معاملاتی و تجاری‌سازی این نوع از دارایی است و به افزایش سهم اقتصاد رقومی (مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه‌ کشور) کمک خواهد کرد؛ به‌موجب این قانون و با استناد به اصل رضایی بودن عقود، حق وثیقه دارایی‌های‌ دیجیتال میان متعاقدین به صرف توافق طرفین (اعم از کتبی یا شفاهی) به وجود می‌آید، اما قابلیت اجرای آن و همچنین حق تقدم وثیقه‌سپاران متعدد در مال واحد، با ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق (مندرج در ماده 9 ق. ت. م. ت. ز) محقق خواهد شد؛ همچنین تمام مراحل اجرای حق وثیقه بر طبق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت، اگرچه برخی نارسایی‌های سامانه مذکور و ویژگی‌های خاص دارایی‌های دیجیتال نیازمند تدوین مقررات خاص است https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106657.html تطهیر منشأ غیرقانونی درآمدها، از تهدیدات جدی برای نظام اقتصادی یک کشور است که با پنهان‌سازی منبع واقعی دارایی‌های ناشی از جرم، موجب اخلال در شفافیت مالی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌گردد؛ در همین راستا، واریز یا دریافت وجه از حساب اشخاص ثالث در معاملات مالی، ازجمله رویه‌های رایج اما چالش‌برانگیز در نظام حقوقی و بانکی کشورهاست. اگرچه در ظاهر امر، این اقدام ممکن است ناشی از تسهیل تراکنش یا ملاحظات تجاری باشد، در عمل بستر مناسبی برای پنهان‌سازی منشأ واقعی وجوه و تطهیر عواید ناشی از جرم فراهم می‌سازد. برای مقابله با این امر، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات را مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پول‌شویی اعلام کرده است؛ در نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی تحلیلی احراز می‌گردد، صرف‌نظر از اطلاعیه بانک مرکزی، درصورت احراز سوءنیت و ارتباط این اقدام با جرم منشأ، استفاده از حساب ثالث می‌تواند در چارچوب جرم پول‌شویی قابل تعقیب باشد؛ در غیر این صورت، با عنایت به اینکه این رفتار فاقد ارکان سه‌گانه ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی است و مصداق جرم پول‌شویی نیست و حداکثر می‌تواند مصداقی از معاملات مشکوک باشد، اطلاعیه بانک مرکزی، متضمن توصیف مجرمانه یک رفتار مباح با واکنش جزایی است که در جرم‌انگاری این رفتار، به عناصر سه‌گانه قانونی، مادی و روانی جرم توجهی نشده است و توصیف مجرمانه آن، مغایر با قوانین و اصول حقوقی هم چون عقد ضمان، حواله، اصل سرعت در معاملات و... است و نمی‌تواند مبنای مجازات اشخاص قرار گیرد؛ بنابراین این اطلاعیه عملاً فاقد اثر و نتیجه است، ولیکن باتوجه‌به اهمیت موضوع، نیازمند قانونگذاری در این زمینه هستیم. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106277.html تمایل حقوق بین‌الملل معاصر به سمت چندپارگی است؛ به این معنا که حقوق عام مسئولیت دولت به نظام‌های فرعی ناشی از معاهدات خاص تقسیم می‌شود. این مقاله به بررسی کاربرد طرح مواد مسئولیت ۲۰۰۱ و شکل‌گیری یک نظام فرعی مسئولیت در دعاوی دولت–سرمایه‌گذار می‌پردازد.بررسی رویه داوری‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های اول و چهارم طرح (انتساب، نقض، معاذیر و مقررات کلی) بیشترین کاربرد را داشته‌اند؛ در حالی که بخش دوم (جبران خسارت) با وجود تعلق به روابط دولت–دولت، اغلب به‌طور قیاسی اعمال شده و بخش سوم (اقدامات متقابل) کمتر مورد توجه بوده است. مقاله همچنین بر ایجاد یک نظام فرعی مسئولیت دولت در دعاوی سرمایه‌گذار–دولت تأکید می‌کند. این نظام با اتکا به مواد ۳۳ و ۵۵ شکل گرفته و با اعطای مستقیم حقوق به سرمایه‌گذاران، از قواعد سنتی قابلیت استماع دعوا مانند «تابعیت دعاوی» یا «لزوم طی مراجع داخلی» فاصله می‌گیرد؛ مگر آنکه در معاهده صراحتاً مقرر شده باشد. رویه داوری‌ها نیز این تمایز را تأیید کرده و مواد کمیسیون را بیشتر به‌عنوان بازتاب عرف و مقررات تکمیلی به کار بسته‌اند. نتیجه آنکه، اگرچه دیوان‌های سرمایه‌گذاری به‌طور گسترده به طرح کمیسیون استناد کرده‌اند، این استناد همراه با تعدیل و انطباق بوده و اینگونه می‌توان از شکل‌گیری یک نظام فرعی مسئولیت در این حوزه سخن گفت. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106179.html با گسترش سریع فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش‌مصنوعی و یادگیری ماشین، حوزه حل‌وفصل اختلافات با تحولات اساسی مواجه شده ‌است. یکی از نمودهای شاخص این تحول، داوری الگوریتمی است که در آن، الگوریتم‌های پیشرفته جایگزین داور انسانی شده و فرایند داوری را به‌صورت خودکار، سریع، مقرون‌به‌صرفه و دیجیتال انجام می‌دهند. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی مبانی نظری، پیامدهای حقوقی و آثار قضایی این سازوکار نوین می‌پردازد. تأثیر این مدل نوآورانه از منظر شاخص‌های توسعه قضایی همچون کارآمدی، دسترسی به عدالت، شفافیت، بی‌طرفی، کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌ها تحلیل شده و تجارب کشورهایی مانند استونی، هلند، چین، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بررسی گردیده‌ است. مقاله در پایان ضمن شناسایی چالش‌هایی نظیر شفافیت الگوریتم، مسئولیت قانونی و حق برخورداری از دادرسی منصفانه، پیشنهادهایی برای پیاده‌سازی تدریجی داوری الگوریتمی در ایران ارائه می‌کند، ازجمله اصلاح مقررات داوری، طراحی چارچوب‌های فنی و اخلاقی، توسعه پلتفرم‌های بومی و ایجاد نهاد نظارتی تخصصی. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106465.html درحالی‌که اصل احتیاط در حقوق بین‌الملل در اسناد حقوقی مختلفی بیان ‌شده، کاربرد آن با تفاسیر متفاوتی روبه‌رو بوده‌ است. این اصل به‌منظور مشروعیت بخشیدن به اقدامات احتیاطی دولت‌ها نسبت به خطرات بالقوه زیست‌محیطی جدی و جبران‌ناپذیر بنیان نهاده شده ‌است. براساس این اصل، عدم قطعیت علمی مانعی برای عدم انجام اقدامات پیشگیرانه محسوب نمی‌شود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به‌دنبال بررسی آثار و کاربرد اصل احتیاط در روابط تجاری بین‌المللی دولت‌ها و شرکت‌هاست. باوجود برخی چالش‌های جدی همانند تعارض ذاتی اصل احتیاط و آزادی تجارت، ابهامات مفهومی و سوءاستفاده دولت‌ها از این اصل برای دستیابی به مقاصد سیاسی و اقتصادی، کاربرد این اصل در این عرصه درحال افزایش است. تأثیر این اصل از طریق وضع استانداردها و ایجاد مسئولیت مدنی (تأثیر غیرمستقیم)، ایجاد تکلیف برای دولت‌ها جهت نظارت بر عملکرد بازارهای تجاری و ایجاد محدودیت برای تولید و واردات محصولات خطرناک برای سلامت و محیط‌زیست (ایجاد تکلیف) و ورود به توافق‌نامه‌های تجاری و رویه قضایی محاکم داوری سرمایه‌گذاری (تأثیر مستقیم) از مهم‌ترین آثار اصل احتیاط در تنظیم روابط تجاری بین‌المللی دولت‌ها و شرکت‌های تجاری به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد که جلوگیری از سوءاستفاده دولت‌ها از این اصل مستلزم شفافیت، استفاده از روش‌های نوین ارزیابی ریسک و توجه به چهار اصل تناسب، حداقل اعمال محدودکننده تجارت، عدم تبعیض و سازگاری است. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106114.html جنگ‌های تجاری به‌ویژه در سطح بین‌المللی، به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و سیاسی در روابط کشورها شناخته می‌شوند. در این مقاله، به تحلیل سه ابزار اصلی جنگ‌ تجاری، شامل افزایش تعرفه‌ها، ممنوعیت صادرات فناوری، سیاست‌های حمایتی، با تمرکز بر تقابل اقتصادی چین و آمریکا پرداخته می‌شود. هدف این تحقیق بررسی نحوه تأثیرگذاری اصول و قواعد حقوق بین‌الملل اقتصادی بر این ابزارها و تحلیل چالش‌های حقوقی مرتبط با آنها است. با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی اسناد مرتبط با سازمان تجارت جهانی و توافقات دوجانبه نظیر توافقنامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری و نیز نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مقاله به‌ویژه بر رویکردهای حقوقی در مواجهه با این ابزارها متمرکز می‌شود و تلاش دارد تا محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود برای حل‌وفصل اختلافات تجاری از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی را تبیین نماید. در نهایت، مقاله با نگاهی بر جنگ تجاری چین و آمریکا راهکارهایی برای بهبود هماهنگی حقوقی در عرصه تجارت جهانی ارائه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اصلاحات نهادی در سازمان تجارت جهانی، ارتقای انسجام میان نهادهای اقتصادی بین‌المللی، و طراحی سازوکارهای شفاف‌تر برای تبیین مرزهای مشروعیت اقدامات حمایتی و امنیتی ضرورت دارد https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106462.html بدیهی است آموزه مرور زمان در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند به ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان نوآور کمک کند. بااین‌حال، دیوان عالی در برخی آرای خود، به‌ویژه در پرونده SCA Hygiene Products v. First Quality، دامنه اجرای این آموزه را محدود کرده است و به‌جای آن بر نهادهایی چون استاپل منصفانه و مهلت قانونی تأکید نموده است. این رویکرد با انتقاد برخی حقوق‌دانان مواجه شده ‌است، زیرا حذف یا تضعیف آموزه مرور زمان ممکن است تعادل میان حقوق طرفین را برهم زند. ازآنجاکه حفظ تعادل میان این حقوق نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور دارد، این مقاله به تحلیل حقوقی این موضوع پرداخته است و تلاش می‌کند الگویی مناسب ارائه نماید. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان با درنظر گرفتن آموزه مرور زمان، استاپل منصفانه و مهلت قانونی، تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان نوآور را در نظام حقوقی آمریکا برقرار کرد و چه الگوهایی می‌توان برای حقوق ایران استخراج نمود. براساس یافته‌های این مطالعه که به‌روش توصیفی و تحلیلی انجام شده‌ است، آرای مذکور موافقان و مخالفانی دارد، اما به نظر می‌رسد باتوجه‌به تفاوت عناصر، شرایط و آثار هر یک از این سازوکارها، جمع میان آنها براساس شرایط هر پرونده، جهت حفظ تعادل حقوقی، بهتر از کنارگذاشتن هریک است. در حقوق ایران نیز با بهره‌گیری از اصول کلی حقوقی، نهادهای موجود و الگوبرداری از نظام‌های پیشرفته می‌توان نمونه مناسبی تدوین و اعمال نمود.  https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_105783.html در اواخر سده‌ی بیستم، ظهور قدرت دیجیتال، دولت‌ها را به سوی اتخاذ رویکرد حقوقی مشخص در مواجهه با عملکرد بازیگران این عرصه به طور خاص پلتفرم‌ها سوق داد. مطالعه دو الگوی حاکم در دو سوی اقیانوس اطلس یعنی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، درک سیر رویارویی حقوقی با این صاحبان قدرت نوظهور را تسهیل می‌نماید. در هر دو نظام، در ابتدای تأسیس پلتفرم‌ها، به داده‌های در حال انتقال در فضای دیجیتال همچون عوامل تولید نگریسته شده که گردش هرچه بیشتر آن به معنای دستیابی به سطح بالاتری از سود بود. همچنین در این بازه زمانی و به منظور تأمین هدف مذکور، پلتفرم‌ها نسبت به محتوای در حال انتقال از هرگونه مسئولیت حقوقی مصونیت داشتند. از سال‌های نخستین سده بیست‌ویکم مسیر این دو نظام از یکدیگر فاصله گرفت؛ اتحادیه با ملاحظه تمرکز قدرت در دست پلتفرم‌ها و به ویژه نقض حق بر حریم خصوصی کاربران تلاش نمود تا با گردش از رویکرد لیبرالیسم اقتصادی به سوی تنظیم‌گری دیجیتال حرکت نماید. حال‌آن‌که ایالات متحده همچنان با اصرار بر موازین اولیه‌ی خود بر اعمال مؤلفه‌های بازار آزاد به فضای دیجیتال تأکید نمود. در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم که مواجهه‌ی حقوقی متفاوت اروپا و ایالات متحده با جریان دیجیتال‌گرایی از چه مبنایی پیروی می‌کند. در این راستا یافته‌ی اصلی آن است که اروپا با دغدغه‌ی تأمین حقوق کاربران در لوای حق بر حریم خصوصی به تنظیم‌گری فضای دیجیتال پرداخته لکن ایالات متحده با استناد به حق بر آزادی بیان تعمیم سیاست‌های نظام سرمایه‌داری به این فضا را توجیه می‌نماید. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_105847.html حقوق تجارت، در کنار پایبندی به اصل لزوم قراردادها، با هدف تسهیل روابط تجاری و کاهش اختلافات، همواره به دنبال ارائه راهکارهایی برای مدیریت نقض قرارداد بوده است. یکی از این راهکارها، نهاد «امهال» در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا است که امکان تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهد را فراهم می‌کند. این پژوهش که به‌صورت نظری و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به بررسی تطبیقی نهاد امهال در کنوانسیون، حقوق انگلیس، فرانسه و ایران پرداخته است. در کنوانسیون، اعطای مهلت اضافی به متعهد، ابزاری برای اجرای تعهد و مقدمه‌ای برای فسخ می‌باشد و متعهدٌله را به رعایت مهلت معقول و خودداری از روش‌های مغایر ملزم می‌کند. در حقوق فرانسه و انگلیس، فسخ عمدتاً به نقض اساسی قرارداد محدود شده و امهال جایگاه متفاوتی دارد؛ به‌گونه‌ای که در فرانسه، تأثیری بر حق فسخ ندارد، اما در انگلیس، می‌تواند زمان را به شرطی اساسی تبدیل کند. در حقوق ایران، علیرغم اولویت اجرای تعهد، نبود مقررات مشخص درباره امهال موجب اختلاف رویه قضایی گردیده است. این پژوهش با تأکید بر کارکردهای نهاد امهال در تسهیل روابط تجاری، کاهش اختلافات و تقویت امنیت حقوقی، به بررسی خلأهای حقوقی ایران پرداخته و پیشنهادات عملی درخصوص نحوه پیش‌بینی چارچوب قانونی برای امهال ارائه نموده است. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106276.html دیوان های داوری در پرونده های فساد اصولا با شرایط پیچیده و خاصی رو به رو می باشند که دست یابی به حقیقت و در نهایت صدور رای عادلانه را به نسبت دشوار می کند . از موارد قابل توجه در این حوزه تعیین بار اثبات ادعا است که کدام طرف باید این وظیفه را داشته باشد . باید بر اساس اصل سنتی و شناخته شده « بار اثبات به عهده مدعی است» برخورد شود یا باید دیدگاهی نوین در داوری های سرمایه گذاری اتخاذ شود که موجب انتقال بار اثبات به خوانده شود که در نهایت باعث ایجاد تضمینی برای تعادل و برابری طرفین نزد دیوان داوری باشد. دیوان های داوری در پذیرش ادله و تعیین استانه و استاندارد برای احراز فساد است که رویکرد های متفاوتی اتخاذ نموده اند که در سه دسته با استاندارد بالا ، معمولی و پایین قابل مطالعه است و هر کدام ازین مفاهیم با نام های مختلفی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته اند که می توان از آن ها به « شواهد روشن و قانع کننده » « اثبات فراتر از شک معقول» به عنوان مصادیقی از استاندارد بالا، «برتری شواهد ،توازن احتمالات ، محتمل بودن نسبت به عدم صحت»به عنوان نمونه هایی از استاندارد معمولی و در نهایت «شواهد غیر مستقیم ، ضمنی ، نشانه های هشدار» برای استاندارد پایین اشاره نمود. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106407.html مقررات محدود کننده هنگامی که برای اشخاص واقع در صلاحیت سرزمینی کشور تحریم کننده ایجاد تکلیف نماید «تحریم سرزمینی» و هنگامی که فراتر از مرزهای سرزمینی اعمال می‌گردند با عنوان «تحریم‌های فراسرزمینی» شناخته می‌شوند که تبعیت از شق اخیر توسط دولت دیگر می‌تواند با تعهدات آن دولت در معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری مغایرت داشته و سبب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی گردد. با این حال سرمایه‌گذار جهت مطالبه خسارت با دو چالش اصلی رو به رو می‌باشد؛ اول آن که دولت میزبان ممکن است عدم تبعیت یا نقض تحریم‌های فراسرزمینی توسط سرمایه‌گذار را عاملی جهت خروج سرمایه‌گذار از چتر حمایتی معاهده و سلب صلاحیت دیوان داوری معاهده بداند و دوم دولت میزبان اقدامات خود در رعایت تحریم‌های فراسرزمینی را با «استثناء امنیت ملی» توجیه کند. نوشته حاضر به بررسی این چالش‌های مهم و رویکرد دیوان های داوری پرداخته بدین نحو که در چالش اول دیدگاه‌های بالقوه طرفین و تحلیل دیوان را مطالعه و در چالش دوم شرایط استناد به «استثناء امنیت ملی» را بررسی می‌نماید. مقاله اعلام می‌دارد دیوان داوری موضع دولت میزبان در خصوص عدم صلاحیت دیوان به علت نقض تحریم توسط سرمایه‌گذار را صرفا زمانی می‌پذیرد که نقض در زمان تاسیس سرمایه‌گذاری و به نحو «شدید» بوده و با ادعای مطروحه سرمایه‌گذار «مرتبط» باشد. در زمینه چالش دوم نیز یافته‌ها نشان می‌دهد تبعیت از تحریم‌های فراسرزمینی عمدتا با اغراض سیاسی بوده و نمی‌تواند یک اقدام ضروری و متناسب و در عین حال با حسن نیت برای حفظ امنیت ملی دولت میزبان تلقی گردند. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106429.html در مقررات دادرسی مدنی، آ‌ن ‌دست از دعاوی که توأم با غرض و سوء‌نیت از طرف خواهان طرح می‌شوند و در ماهیت حقی برای خواهان متصور نیست، مشمول ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی‌شده در تبصرۀ مادۀ 109 و مادۀ 515 قانون می‌شوند. این ‌دسته از دعاوی در اصطلاح حقوقی به «دعاوی واهی» موسوم‌اند. درمقابل، دسته‌ای دیگر از دعاوی وجود دارند که خواهان در آنها سوءنیتی ندارد، اما در تنظیم دادخواست خود مرتکب اشتباهی قابل اغماض شده است. این دعاوی را ‌باید «دعاوی نادرست» دانست. قانون‌گذار در چنین مواردی امکان جبران خطا را برای خواهان فراهم ننموده و دعوای وی را مستوجب قرارهای عدم استماع یا رد دعوا می‌داند. این مسئله به‌ویژه در دعاوی مقید به مهلت و خاصه در بیشتر دعاوی اعتراضی، بسیار دارای اهمیت است؛ چرا که خطر واردآمدنِ خساراتِ غیرقابل جبران، و عدم دسترسی به عدالت، ناشی از عدم امکان اصلاح دادخوست، وجود دارد. در این زمینه، نظام دادرسی انگلیس رویکردی انعطاف‌پذیرتر اتخاذ نموده است. پژوهش حاضر با کاربست روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که مقررات فعلی ایران، اصلاح دادخواست را به موارد شکلی بسیار محدودی منحصر کرده و با رویکردی غیرمنعطف، مانع از تغییرات اساسی نظیر افزودن خوانده می‌شود. این در حالی است که چابک‌سازی نظام دادرسی از طریق گسترش حق اصلاح دادخواست و در عین حال، پیش‌بینی سازوکارهایی چون الزام به تأمین خسارت احتمالی خوانده و اعمال جریمه برای دعاوی واهی، ممکن می‌گردد. این رویکرد، توازنی عادلانه میان حق دادخواهی خواهان و جلوگیری از تضییع حقوق خوانده برقرار می‌سازد. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106594.html در تمامی مدلهای سرمایه گذاری صندوقهای ثروت حاکمیتی، به موازات سرمایه گذاری پورتفولیو، البته در سطحی کمتر، روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اعمال می گردد. با وجود آنکه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوّب 1380 بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متمرکز می باشد، قانون مذکور، آیین نامه اجرایی آن و سایر مقررات مرتبط دارای محدودیتهای چندی در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورمان می باشد، که در خصوص صندوقهای ثروت حاکمیتی نیز صدق می نماید. مسأله تحقیق حاضر شناسایی محدودیتهای تقنینی احتمالی در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی که می توانند به طور جدّی بر سرمایه گذاری صندوقهای ثروت حاکمیتی مؤثّر واقع شوند و تحلیل و ارزیابی آثار مذکور است. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر در ارتباط با درآمدهای صادراتی صندوق ثروت حاکمیتی در غالب موارد، که منشأ معاملاتی و محل پرداخت آنها خارج از کشور می باشند، سرمایه گذاری درآمدهای مذکور در داخل کشور سرمایه با منشأ خارجی تلقّی می گردد. با توجه به آثار شرایط و محدودیتهای انتقال اموال مرتبط با سرمایه گذاری اعمال آنها در خصوص صندوقهای ثروت حاکمیتی دشوار و غیرممکن بوده و اصلاح مقرّرات در این زمینه ضروری است. در ارتباط با محدودیت در تملک اموال غیرمنقول در خصوص صندوقهای ثروت حاکمیتی اصل منع تملّک اموال غیرمنقول در حقوق موضوعه ایران مانعی جزئی بوده و صرفاً نسبت به سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول و همچنین زیرساختهای نیروگاهی و انرژی می باشد. در پایان نیز توصیه هایی برای اصلاح مقرّرات و رویه اجرایی پیشنهاد گردیده است. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106638.html این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل شکاف‌های بنیادی میان نظام بانکداری متعارف و اسلامی و ارائه مدلی نوین برای سنجش و بهبود انطباق با اصول شریعت انجام شده است. مسئله اصلی، وجود چالش‌های متعدد در انطباق بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف و ضرورت ارزیابی دقیق وضعیت موجود در شرایط خاص اقتصادی و فرهنگی ایران است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی چندبعدی انجام شده است. پژوهش در سه بخش اصلی شامل مبانی نظری، تحلیل شکاف و ارائه مدل جدید صورت گرفته و با تلفیق نظریه‌های مختلف شامل مقاصد شریعت، نظریه سیستم‌ها و نظریه ذینفعان، به بررسی دقیق مؤلفه‌های انطباق پرداخته است. شاخص‌های کلیدی مانند نوع قراردادها، وجود یا عدم وجود ربا، شفافیت معاملات و رعایت اصول اخلاقی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که: تفاوت‌های ساختاری و عملکردی قابل توجهی بین بانکداری متعارف و اسلامی وجود دارد این شکاف‌ها ریشه در تفاوت‌های بنیادی فلسفی و مدل‌های اقتصادی دارند مدل سنجش و بهبود انطباق پیشنهادی، شامل پنج بخش اصلی (ورودی‌ها، فرآیندها، خروجی‌ها، پیامدها و بازخوردهای مستمر) است اعتبارسنجی مدل، کارآمدی و قابلیت اعتماد آن را در ارزیابی و بهبود انطباق بانک‌های اسلامی تأیید می‌کند نوآوری این پژوهش در ارائه مدلی جامع و کاربردی برای سنجش میزان انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت، بهره‌گیری از رویکرد تحلیل شکاف، پیشنهاد مکانیزم‌های نوین بهبود انطباق با استفاده از فناوری‌های جدید، و توجه همزمان به ابعاد عملیاتی و نظری در قالب یک چارچوب یکپارچه است. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106678.html توثیق اوراق بهادار در نظام بانکی ایران، در تسهیل تخصیص منابع، مدیریت ریسک و افزایش نقد شوندگی نقش دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مبانی حقوقی، چالش‌های اجرایی و ظرفیت‌های اصلاحی توثیق اوراق بهادار در چارچوب قوانین و مقررات جدید و توجه به نظام حقوق بانکی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و منابع و داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که عقد رهن به دلیل الزامات قانونی، ظرفیت مناسبی برای توثیق اوراق بهادار ندارد. در مقابل، استفاده از صلح وثیقه‌ای و قراردادهای نامعین، به عنوان راهکارهایی کارآمدتر بررسی شدند. همچنین تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تحول چشمگیری در حوزه وثایق را رقم زده است که مهم‌ترین آن، گسترش دامنه اموال قابل توثیق، از جمله اوراق بهادار، به عنوان وثیقه است. با این حال، چالش‌هایی همچون نبود بازار شفاف برای اوراق بهادار غیر بورسی، ابهام در حقوق وثیقه‌گذار و وثیقه‌گیر و نوسانات ارزش همچنان مطرح است. راهکارهای پیشنهادی شامل ایجاد بازارهای معاملاتی برای اوراق بهادار غیر بورسی، تدوین مقررات شفاف در خصوص حقوق طرفین و طراحی قراردادهایی با پوشش ریسک نوسانات ارزش است. یافته‌ها می‌تواند در اصلاح قوانین، مقررات و سیاست‌های بانکی و بهینه‌سازی رویه‌های اجرایی توثیق اوراق بهادار کاربرد مؤثر داشته باشد. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106763.html به دنبال رشد صنعت حمل‌و‌نقل هوایی و تبدیل شدن آسمان به یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های جابه‌جایی بار و مسافر، تعداد عملیات‌های پرواز افزایش و فرودگاه بسیاری از شهرها با ترافیک هوایی سنگینی مواجه شد. برای حل مشکل اخیر، ایالات متحده آمریکا و شورای اروپا تلاش کردند تا با تدوین مجموعه‌ای از مقررات، سازکاری جهت استفاده از فرودگاه‌های محل بحث ترسیم کنند که به موجب آن، هر یک از شرکت‌های هواپیمایی صرفاً در صورت دریافت سهمیه فرودگاهی هر فرودگاه بتواند عملیات فرود و پرواز را در همان فرودگاه انجام دهد امّا تدوین چنین مقرراتی باعث شد که برخی از شرکت‌های هواپیمایی تقریباً هیچ اقبالی برای دریافت سهمیه فرودگاهی در بسیاری از فرودگاه‌ها نداشته باشند. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا یک شرکت هواپیمایی می‌تواند از طریق انعقاد قرارداد اشتراک‌گذاری کد به فرودگاه‌هایی که فاقد سهمیه فرودگاهی آن است دسترسی یابد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه ضوابطی بر این قرارداد قابل اعمال خواهد بود؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش اخیر از روش توصیفی - تحلیلی استفاده نموده‌اند. نتایج کلی تحقیق ضمن آنکه انعقاد قرارداد اشتراک‌گذاری کد ذیل شرایطی خاص را به عنوان یک راهکار مبتکرانه برای دسترسی شرکت‌های هواپیمایی به فرودگاه‌هایی که فاقد سهمیه فرودگاهی آن هستند می‌داند؛ ۵ ضابطه قابل اعمال بر چنین قراردادی را نیز مورد شناسایی قرار می‌دهد. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106773.html جایگاه و نفوذ مدیران در شرکت‌های تجاری و اثرگذاری تصمیمات آنان بر موفقیت این شرکت‌ها، از جمله عوامل مهمی است که توجه به موضوع « تعارض منافع مدیر و شرکت» را ضروری می‌نماید؛ وضعیتی که منفعت مدیر در مقابل منفعت شرکت قرار می‌گیرد و مدیر باید یکی از این دو منفعت را برگزیند. از این رو، در برخی نظام‌های حقوقی همچون انگلستان، ضمن وجود تکلیف قانونی مدیران به اجتناب از موقعیت تعارض، این موضوع در دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز از جایگاه مهمی برخودار است. حال با عنایت به عدم اظهارنظر صریح قانون‌گذار ایرانی در خصوص مسئلۀ تعارض منافع در شرکت‌های تجاری، پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از تجربیات نظام حقوقی انگلستان، قلمروی تعارض منافع مدیر و شرکت را از سه جهت قلمروی شخصی، موضوعی و زمانی مورد بررسی قرار می‌‌دهد. مطابق با نتایج این پژوهش، جدای از ضرورت شناسایی مفهوم و اقسام شرکت‌های تجاری، عبارت مدیر شرکت دربرگیرندة تمام اشخاصی است که با هر عنوان و به هر نحو با مدیریت و فعالیت‌های مدیریتی شرکت ارتباط داشته و صاحب نفوذ هستند. این مدیران مکلفند از هرگونه تعارض بالفعل و بالقوه در موضوعات مالی، رقابتی و مرتبط با اطلاعات و فرصت‌های شرکت، اجتناب نموده و منافع شرکت را در اولویت قرار دهند. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106936.html شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی، هرچند در ظاهر بخشی از سازوکارهای معمول بانکی‌اند، در عمل به یکی از جلوه‌های بارز تعارض میان اصل آزادی قراردادها و ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان تبدیل شده‌اند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ماهیت و آثار این شروط در قراردادهای بانکی ایران و ارزیابی ظرفیت‌های حقوق داخلی در مواجهه با آن‌ها انجام شده و از رهیافت مطالعه تطبیقی برای آشکارسازی تفاوت‌های ساختاری ایران و اتحادیه اروپا بهره گرفته است. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه بررسی اسناد، مقررات بانکی، رویه‌های قضایی و دستورالعمل 13/93 اتحادیه اروپا نشان می‌دهد شروطی نظیر تغییر یک‌طرفه نرخ سود، تحمیل تعهدات نامتعارف، انتقال ریسک به مشتری و سلب حق طرح دعوی، مصادیق روشن اخلال در تعادل اقتصادی قراردادند و از منظر ماهوی در جایگاه شروط غیرمنصفانه قرار می‌گیرند. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند حقوق ایران با تکیه بر قواعدی همچون لاضرر، منع غرر و منع شرط خلاف مقتضای عقد ظرفیت نظری لازم برای مقابله با این شروط را دارد، اما فقدان قانون جامع، ضعف نظارت فعال قضایی و اداری، نبود کنترل پیشینی الگوهای قراردادی و فقدان نهاد تخصصی حمایت از مصرف‌کننده، کارآمدی این ظرفیت‌ها را محدود کرده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که اصلاح قراردادهای بانکی در ایران مستلزم تدوین قانون جامع شروط غیرمنصفانه، استانداردسازی و شفاف‌سازی قراردادها، تقویت نظارت قضایی و اداری، ایجاد نهاد مستقل حل‌وفصل اختلافات بانکی و ارتقای آگاهی حقوقی مشتریان است؛ اصلاحاتی که با رعایت مبانی فقهی، زمینه استقرار نظام قراردادی متوازن و هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی حمایت از مصرف‌کننده را فراهم می‌سازد. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106937.html از سال ۱۳۸۹ و با تصویب قانون برنامۀ پنجم توسعه، ایجاد تحول در نظام ثبتی ایران به عنوان یکی از سیاست‌های کلان نظام قانون‌گذاری مورد توجه قرار گرفت. با این حال، بررسی فرآیند قانونگذاری نشان می‌دهد که هرگاه سخن از تحول نظام ثبتی به میان آمده، مقنن عمدتاً دو راهکار کلان را دنبال کرده است: «الکترونیک‌سازی نظام ثبت» و «انتزاع سازمان ثبت از دستگاه قضا». با وجود این تلاش‌ها، تحول نظام ثبتی به دلیل تمرکز بر وحدت نهاد متولی ثبت، موفقیت‌آمیز نبوده است. این مسئله پرسشی کلیدی را مطرح می‌کند: تغییر نگرش از سازمان‌محوری به فرآیندمحوری چه تأثیری بر تحول نظام ثبتی ایران دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی، به بررسی مقایسه‌ای دو رویکرد سازمان‌محور و فرآیندمحور در ساختار نظام ثبتی ایران و نظام‌های حقوقی پیشرفته پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی، غلبه نگرش سازمان‌محور است که در آن سازمان ثبت به عنوان نهاد واحد و متمرکز محور طراحی قواعد و فرآیندها قرار گرفته و کارکرد تخصصی حوزه‌های مختلف ثبت نادیده گرفته شده است. پژوهش پیشنهاد می‌کند با اتخاذ رویکرد فرآیندمحور و ایجاد نهادهای متکثر متولی ثبت در هر حوزه—املاک، شرکت‌ها، مالکیت‌های صنعتی، اسناد و اجرای اسناد لازم‌الاجرا—می‌توان امنیت مالکیت، هویت حقوقی اشخاص و کارکرد اقتصادی و اجرایی نظام ثبت را بهبود بخشید. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106943.html اعتبار امر قضاوت‌شده کیفری صرفاً قاعده‌ای آیینی برای پایان دادن به یک دعوا نیست، بلکه سازوکاری نهادی برای تعیین «نقطه بهینه توقف تعقیب» و حداقل‌سازی هزینه اجتماعی کل نظام عدالت کیفری است. در چارچوب تحلیل اقتصادی حقوق، نهاییّت کارا زمانی محقق می‌شود که کاهش مورد انتظار در هزینه خطای قضایی ناشی از یک واحد افزایش در احتمال بازگشایی دادرسی، دقیقاً معادل افزایش هزینه‌های مستقیم و نهادی همان بازگشایی باشد؛ به بیان دیگر، نهاییّت در نقطه‌ای کاراست که هزینه نهایی رسیدگی مجدد با منفعت نهایی اصلاح خطای قضایی برابر گردد. هزینه اجتماعی کل را می‌توان تابعی از سه مؤلفه دانست: هزینه خطا (محکومیت یا تبرئه نادرست)، هزینه رسیدگی مجدد و هزینه نااطمینانی نهادی. عبور از این نقطه تعادل، نظام را در معرض افزایش خالص هزینه اجتماعی، گسترش ریسک نهادی و تضعیف سرمایه اعتماد عمومی قرار می‌دهد. مقاله حاضر با اتکا به نظریه اجرای عمومی قانون (بکر؛ پولینسکی و شاول)، نظریه هزینه‌های مبادله (کوز) و نظریه تعهد معتبر نهادی (نورث)، استدلال می‌کند که طراحی تقنینی اعتبار امر قضاوت‌شده در حقوق ایران به دلیل فقدان «معماری آستانه‌ای منسجم» در مهندسی حدود عدول از نهاییّت، در تثبیت این نقطه بهینه ناکام مانده و به شکل‌گیری نوعی «تعلیق ساختاری نهاییّت» انجامیده است. پراکندگی سازوکارهای بازگشایی ـ شامل منع تعقیب در دادسرا، اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی خاص مبتنی بر خلاف شرع بیّن ـ موجب می‌شود افق زمانی مسئولیت کیفری به‌طور کامل مهار نشود و هزینه مورد انتظار تعقیب برای شهروندان افزایش یابد. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_106957.html اسرار تجاری از مهم‌ترین ابزارهای حفظ مزیت رقابتی در اقتصاد است. در میان عناصر تشکیل‌دهنده نظام حقوقی اسرار تجاری، «ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل» نقشی اساسی در تحدید قلمرو حمایت قانونی و ایجاد تمایز میان اطلاعات صرفاً محرمانه و اطلاعات واجد ارزش ایفا می‌کند. با این حال، بررسی رویه‌ قضایی نشان می‌دهد که دادگاه‌ها غالباً این عنصر را به‌نحوی حداقلی و بعضاً مفروض تلقی کرده و تمرکز خود را بر احراز محرمانگی و اتخاذ تدابیر حفاظتی معطوف ساخته‌اند. مقاله حاضر با تکیه بر این مفهوم و بررسی سیر تاریخی آن از کامن‌لا تا قوانین موضوعه ایالات متحده، به نقد برداشت‌های رایج در خصوص این عنصر می‌پردازد. در نهایت، نشان داده می‌شود که نه صرف محرمانگی اطلاعات و نه میزان زمان، هزینه و تلاش صرف‌شده برای تولید آن، فی‌نفسه برای احراز ارزش اقتصادی مستقل کفایت نمی‌کند؛ بلکه معیار اصلی باید بر اثبات مزیت اقتصادی قابل انتسابی متمرکز باشد که منحصراً از محرمانه بودن اطلاعات مورد ادعا نشأت می‌گیرد. بر این اساس، چارچوب تحلیلی «شکست‌های ارزش» به‌عنوان معیاری عملی برای سنجش ارزش اقتصادی مستقل تبیین می‌شود که شامل شکست در میزان ارزش، شکست ناشی از فقدان رابطه سببیت میان ارزش و محرمانگی، شکست از حیث نوع ارزش و شکست از حیث زمان‌بندی ارزش است. اعمال دقیق این سنجه در مقام رسیدگی به دادگاه‌ها کمک کرده و ضمن تقویت انسجام مفهومی حقوق اسرار تجاری از ایجاد انحصارهای ناموجه جلوگیری می‌کند؛ امری که تعادل مطلوب میان حمایت از نوآوری و حفظ رقابت سالم را تضمین خواهد کرد. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107007.html این مقاله نشان می‌دهد ادغام الزامات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) در شرط عملکرد مطلوب میدان نفتی (GOP)، راهکاری مؤثر برای ارتقای الزامات زیست‌محیطی پیمانکاران نفتی است. این رویکرد، مبنای جامعی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی-زیست‌محیطی و تفسیری نوین از GOP فراهم می‌آورد. پیچیدگی‌های فنی و حوادث متعدد در صنعت نفت، کاربست تعهدات زیست‌محیطی پیمانکاران از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) را ضروری ساخته است. هدف این مقاله، بررسی نقش CSR در ارتقای این تعهدات و تبیین راهی برای نهادینه‌سازی آن در صنعت نفت از طریق ادغام در شرط سنتی «عملکرد مطلوب میدان نفتی» (GOP) است. این تحقیق با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی سازوکارها و چارچوب‌های نظری CSR و GOP می‌پردازد. روش تحقیق، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوای اسناد و مقررات مرتبط با هدف ارائه یک چارچوب مفهومی تلفیقی است. یافته‌ها نشان می‌دهد CSR می‌تواند به عنوان یک مفهوم فراگیر و چارچوب اصلی عمل کند تا اصول جهانی مرتبط (مانند حقوق محیط‌زیست) را در تفسیر و کاربست شرط GOP ادغام نماید. این ادغام، امکان تفسیری هماهنگ و نوآورانه از GOP را فراهم ساخته و آن را از حوزۀ صرفاً فنی-مدیریتی به عرصۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی-زیست‌محیطی گسترش می‌دهد. در نهایت، این تحقیق نتیجه می‌گیرد که صنعت نفت نیازمند اتخاذ نظریه CSR به عنوان مبنای جامع برای تبیین مسئولیت مؤثر زیست‌محیطی-اجتماعی و تدوین تفسیری مدرن از GOP است. پذیرش این رویکرد می‌تواند نظام قانون‌گذاری و قراردادهای نفتی ایران را نیز از منافع زیستی-اجتماعی آن بهره‌مند سازد. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107009.html گسترش بازار رمزدارایی‌ها به‌رغم ماهیت غیرمتمرکز آن، به شکل‌گیری واسط‌های متمرکزی انجامیده است که نقش کلیدی در دسترسی کاربران، نگه‌داری دارایی‌ها و انجام مبادلات ایفا می‌کنند و در عین حال به کانون تمرکز ریسک‌های حقوقی و اقتصادی بدل شده‌اند. در ایران، تنظیم فعالیت این واسط‌ها پس از یک دوره فقدان چارچوب منسجم، بطور عمده در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، ارزیابی کارآمدی مرجع تنظیم واسط‌های رمزدارایی در ایران از منظر حقوقی-اقتصادی و در پرتو تجربه‌های تطبیقی (به‌فراخور موضوع) است. پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تحلیل الگوهای نهادی تنظیم‌گری از منظر انتقادی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تمرکز تنظیم‌گری در بانک مرکزی، علی‌رغم ایجاد وحدت مرجع و کاهش آربیتراژ مقرراتی، به‌دلیل ماهیت احتیاطی سخت‌گیرانه، ماموریت‌های متعارض و عدم سازگاری نهادی با پویایی بازار رمزدارایی‌ها، قادر به تحقق هم‌زمان کارایی اقتصادی، رقابت و نوآوری نیست و می‌تواند به افزایش هزینه‌های مبادله و سوق دادن فعالیت‌ها بسمت بازارهای غیررسمی منجر شود. بر این اساس، پژوهش نتیجه می‌گیرد که تأسیس یک نهاد تخصصی مستقل با صلاحیت جامع، تنظیم مبتنی بر ریسک و انعطاف‌پذیری مقرراتی، در مقایسه با الگوی بانک مرکزی‌محور، ظرفیت بالاتری برای تحقق ثبات و کارایی پایدار واسط‌های رمزدارایی در ایران دارد. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107073.html فساد اقتصادی یکی از چالش‌های ساختاری در نظام پولی و بانکی ایران است. این پژوهش با هدف تحلیل نقش محوری شفافیت و مدیریت تعارض منافع به‌عنوان راهبردهای اصلی پیشگیری از فساد اقتصادی و همچنین بررسی میزان انطباق مقررات اجرایی با مبانی این دو اصل در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، انجام شده است. پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی، به واکاوی سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با فساد و مقررات اجرایی شامل آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری و دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌پردازد. سؤال اصلی این است کاستی‌های آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری و دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها چگونه مانع تحقق راهبردهای شفافیت و مدیریت تعارض منافع در مهار فساد اقتصادی می‌شوند؟ سیاست‌های کلی ابلاغی، به‌وضوح بر شفافیت، پاسخگویی، حذف امتیازات ویژه و مدیریت تعارض منافع به‌عنوان مبانی اصلی مهار فساد تأکید دارند. با این حال، فساد اقتصادی در شکاف بین این اصول کلان و مقررات جزئی شکل می‌گیرد. تحلیل این پژوهش نشان می‌دهد که آیین‌نامه مطالبات غیرجاری و دستورالعمل تملک سهام با کاستی‌های جدی از جمله ابهام در تعاریف مانند انواع سهام و مالک واحد، فقدان سازوکارهای نظارتی مستمر و مستقل، سکوت در مورد فرآیندهای شفاف دادرسی و ارزش‌گذاری و عدم الزام به افشای کامل اطلاعات، عملا راهکارهای پیشگیرانه را ناکارآمد کرده‌اند. راهکار نهایی، بازنگری اساسی در مقررات اجرایی با محوریت تصریح سازوکارهای شفاف، ایجاد نهادهای ناظر مستقل و توانمند، و تعریف دقیق مسئولیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی است تا شکاف بین قانون و عمل، پُر شده و چرخه فساد شکسته شود https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107078.html شفافیت مالکیت مؤثر شرکت‌های تجاری به مفهوم لزوم مشخص بودن هویت ذی‌نفعان شرکت‌های تجاری است. مسئله این است با اینکه شرکت تجاری شخصیت حقوقی دارد، آیا مشخص بودن ذی‌نفعان آن لازم است؟ اقتصاد‌دانان معتقدند که حریم خصوصی امن موجب کارایی اقتصادی خواهد شد، اما چنین کارکردی می‌تواند موجب سوءاستفاده از شخصیت حقوقی شرکت شود. قانون شفافیت شرکتی در حقوق آمریکا، شرکت‌های تجاری را ملزم می‌کند که مشخصات ذی‌نفعان شرکت را در اختیار دولت قرار دهند، اما این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار نمی‌گیرد. در این سیستم، با احترام به حریم خصوصی افراد، رازداری جایگزین محرمانگی شده است. قانون‌گذار ایرانی در لایحۀ جدید قانون تجارت با بی‌توجهی به حریم خصوصیِ ذی‌نفعان شرکت‌ها، اطلاعات مربوط به شرکت‌های تجاری را غیرمحرمانه اعلام کرده است. از سوی دیگر در حقوق ایران عمدۀ توجه قانون‌گذار در مبحث شفافیت شرکتی به ارکان مدیریتی و مؤسسان شرکت مربوط است و نه ذی‌نفع واقعی. نگارندگان این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی چنین استنباط می‌نمایند که شفافیت شرکتی موجب می‌شود تا از فعالیت شرکت‌های کاغذی جلوگیری شده، افراد نتوانند از شخصیت حقوقی شرکت برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کنند. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107161.html با گسترش روزافزون فعالیت‌های رمزارزی در حوزه‌های معامله‌گری، سرمایه‌گذاری، استخراج و پرداخت، مالیات‌گذاری بر این دارایی‌های دیجیتال به یکی از چالش‌های اساسی سیاست‌گذاری مالی در سطح جهانی تبدیل شده است. ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، ناشناس بودن نسبی تراکنش‌ها و امکان جابجایی سریع فرامرزی، کارایی نظام‌های مالیاتی سنتی را با تردید مواجه ساخته است. در حالی که بسیاری از کشورها به‌ویژه در اروپا اقدام به تدوین چارچوب‌های مشخص مالیاتی برای رمزارزها کرده‌اند، وضعیت حقوقی و مالیاتی این دارایی‌ها در ایران همچنان با ابهام جدی روبه‌رو است. بررسی تطبیقی نظام‌های مالیاتی کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، اسپانیا و انگلستان نشان می‌دهد که رمزارزها عموماً به‌عنوان دارایی مالی شناخته شده و مشمول مالیات بر درآمد یا سود سرمایه هستند، هرچند تفاوت‌هایی در نحوه اجرا وجود دارد؛ از جمله معافیت نگهداری بلندمدت در آلمان یا اعمال مالیات صرفاً در زمان تبدیل به ارز فیات در فرانسه و اسپانیا. همچنین چارچوب DAC8 اتحادیه اروپا نشان‌دهنده تلاش برای استانداردسازی گزارش‌دهی و کاهش فرار مالیاتی است. در مقابل، در ایران مالیات‌ستانی از رمزارزها فاقد مبنای قانونی مستقل و شفاف است و عمدتاً در چارچوب کلی قانون مالیات‌های مستقیم و از طریق کنترل تراکنش‌های بانکی اعمال می‌شود. بخشنامه‌ها و مقررات نهادهای ناظر، به‌ویژه بانک مرکزی، بیشتر ناظر بر ساماندهی صرافی‌ها و پیشگیری از جرایم مالی است تا ایجاد یک نظام مالیاتی منسجم. این خلأ قانونی موجب افزایش عدم شفافیت، تشدید فرار مالیاتی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است. مقاله حاضر پیشنهاد می‌کند ایران با بهره‌گیری از تجارب اروپایی، چارچوبی اختصاصی و شفاف برای مالیات‌گذاری رمزارزها تدوین کند. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107162.html ایالات متحده آمریکا با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران و کاهش درآمدهای نفتی روسیه، تحریم‌های اقتصادی اولیه و ثانویه‌ای علیه تجارت بین‌المللی نفت این دو کشور وضع کرده است. نوشتار حاضر، با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی، نظام حقوقی تحریم‌های آمریکا علیه فروش نفت ایران و روسیه را بررسی می‌کند تا وجوه اشتراک و افتراق این تحریم‌ها در چارچوب حقوق تجارت بین‌الملل شناسایی شود. پرسش اصلی مقاله آن است که آیا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا اثر یکسانی بر تجارت بین‌المللی نفت ایران و روسیه دارند. تحلیل نهایی نشان می‌دهد که ماهیت، هدف و چارچوب قانونی تحریم‌ها متفاوت است. در حالی که تحریم‌های ایران با هدف حذف کامل درآمدهای صادرات نفت طراحی شده و خرید نفت ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی به صورت مطلق ممنوع است و تحریم‌های ثانویه با ماهیت فراسرزمینی بر دامنه و شدت اثر تحریم‌ها می‌افزاید، تحریم‌های روسیه بیشتر بر پروژه‌های بلندمدت و پرریسک متمرکز بوده و امکان خرید نفت روسیه با اعمال محدودیت‌هایی مانند سقف قیمت وجود دارد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اثر تحریم‌های یک‌جانبه بر دو کشور یکسان نیست و همواره با تعارضات قابل توجهی با اصول بنیادین حقوق تجارت بین‌الملل، از جمله اصل عدم تبعیض، دولت کامله‌الوداد و ممنوعیت محدودیت‌های کمی همراه است. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107223.html کهنگی عمدی (برنامه‌ریزی برای زوال زودهنگام کالا) به‌مثابه رویه‌ غیرمنصفانه تجاری، ‏راهبردی است که با طراحی عامدانۀ عمر محدود برای کالا، تأثیرات ژرفی بر حقوق ‏مصرف‌کننده و تعادل عادلانۀ بازار بر جای می‌گذارد. پرسش‌ اصلی پژوهش این است که مفهوم ‏و ماهیت حقوقی کهنگی عمدی چیست و مصادیق آن به عنوان رویه‌های غیرمنصفانه تجاری ‏کدامند؟ این مقاله با روش تحلیلی تطبیقی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، رهیافت نظام‌های ‏حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا را مورد شناسایی قرار می‌دهد و می‌کوشد تا ‏وضعیت نظام حقوقی ایران را در مواجهه با این پدیده واکاوی نماید. یافته‌ها مؤید آن است که ‏اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه (الزام به شفافیت در دوام کالا، حق تعمیر و تقویت ‏رقابت) سازوکاری منسجم ایجاد کرده است. آمریکا عمدتاً بر ابزارهای واکنشی (دعاوی جمعی و ‏قواعد ضد فریب) متکی است که اثربخشی آن‌ها به دلیل دشواری اثبات قصد تولیدکننده محدود ‏است‎.‎‏ در ایران، با وجود ظرفیت‌های پراکنده در قوانین حمایت از مصرف‌کننده و تجارت ‏الکترونیکی، تعریف دقیقی از کهنگی عمدی به‌مثابه رویه غیرمنصفانه وجود ندارد و ضعف ‏ضمانت‌اجراها، حکمرانی مؤثر در قبال این پدیده را با مانع روبرو ساخته است. تحلیل تطبیقی ‏حاکی از آن است که اصلاحاتی چون نهادینه‌سازی حق تعمیر، تدوین استانداردهای شفافیت ‏درباره دوام کالا و ایجاد سازوکارهای جبران خسارت جمعی می‌تواند نظام حقوقی ایران را به ‏الگوی کارآمد جهانی نزدیک‌تر کرده و تعادل منصفانه‌تری میان حقوق تولیدکنندگان و ‏مصرف‌کنندگان برقرار سازد‎.‎ https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107241.html تحولات جدید حوزه قانون‌گذاری پولی و بانکی، مسئولیت بانک مرکزی را در حفظ ثبات، سلامت و شفافیت شبکه بانکی کشور برجسته ساخته است. با این حال، نحوه تنظیم‌گری این نهاد نسبت به شرکت‌های کلیدی ارائه‌دهنده خدمات بانکی، از جمله شرکت ملی انفورماتیک ایران، شاپرک و مرکز مبادله ارز و طلا ایران، با چالش‌های قابل توجهی مواجه است. این مقاله با رویکردی انتقادی، و بر اساس روش توصیفی–تحلیلی و تحلیل متون قانونی، عملکرد بانک مرکزی را در مواجهه با این شرکت‌ها و به منظور پاسخ به این پرسش اصلی که «تنظیم‌گری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بانکی توسط بانک مرکزی با چه چالش‌هایی مواجه است؟» ارزیابی می‌کند. در فرایند پژوهش، جنبه‌های مختلفی همچون عدم خصوصی‌سازی شرکت ملی انفورماتیک، نظارت ناکافی بر اختیارات فراقانونی شرکت شاپرک و هم‌پوشانی و تداخل وظایف با سایر سازمان‌های ناظر از جمله بورس و اوراق بهادار در ساختاردهی مرکز مبادله ارز و طلا مورد بررسی قرار گرفته‌ است. نتایج نشان می‌دهد که خلأها و تعارضات موجود در چارچوب‌های مقرراتی، منجر به بروز مشکلات جدی در تنظیم‌گری صحیح این قبیل شرکت‌ها شده و در مواردی، عملکرد بانک مرکزی حتی با مقررات موجود هم در تعارض قرار می‌گیرد. این بررسی انتقادی تلاش دارد تصویری روشن از موانع و چالش‌های اصلی تنظیم‌گری در این حوزه ارائه دهد و ضرورت بازنگری جدی در رویکردهای نظارتی بانک مرکزی را نمایان سازد. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107264.html توجه به حقوق افراد و جامعه، در کلیه دادرسی ها پیوسته باید مد نظر سیاستگذاران قضایی هر نظام حقوقی باشد، تأمین منافع افراد و و حفظ مصالح اجتماع در سایه توجه به معیارهای دادرسی منصفانه میسر است به همین منظور شناسایی اصول دادرسی منصفانه، و رعایت آنها ضرورت دارد، بنابراین لحاظ کردن اصولی مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن دادرسی و اصل شفافیت، اصل تناظر، اصل بی طرفی و رعایت حقوق دفاعی افراد در دادرسی از اهمیت والایی برخوردار است معیارهای دادرسی عادلانه مذکور ابتدا در قانون اساسی و سپس در قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده است. در این پژوهش رعایت هر یک از اصول دادرسی منصفانه در فرایند رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت توسط هیات های انتظامی بانک مرکزی و چگونگی پرداختن به هر یک از اصول مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همراه با بررسی پیشینه این اصول در آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مورد بررسی قرار می گیرد. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107269.html استارت‌آپ‌های فناوری مالی (فین‌تک) که به دنبال مقیاس جهانی هستند، با قوانین پیچیده در سراسر حوزه‌های قضایی مواجه هستند که مانع از دسترسی به بازار و پذیرش سریع مشتری می‌شود؛ اما باتوجه‌به ابهاماتی که در خصوص مدل‌های تجاری و تأثیرات آنها بر نظام اقتصادی وجود دارد نهادهای تنظیم‌گر نگران عواقب منفی احتمالی فعالیت این شرکت‌ها بر ثبات و سلامت بازارهای مالی هستند. در ایران نیز رشد روزافزون شرکت‌های فین‌تک و اقبال مردم به آنها و عدم آشنایی کافی نهادهای تنظیم‌گر با این حوزه به‌منظور تنظیم‌گری از سوی دیگر موجب بروز نگرانی‌های مشابهی شده است. این تحقیق به بررسی موانع قانونی پیشروی پلتفرم‌های فین‌تک از طریق روش تحقیق کیفی می‌پردازد. هدف آن برجسته‌کردن نگرانی‌های تکراری مانند حاکمیت داده، قابلیت همکاری، موانع صدور مجوز و مسائل مربوط به کسب استعداد برای مبتکرانی است که سعی در دسترسی به خدمات چند کشوری دارند. اگرچه نتایج نشان می‌دهد که اصول نظارتی تا حد زیادی در حال حاضر ناهماهنگ باقی‌مانده‌اند، توصیه‌ها به همکاری بخشی برای پیشبرد استانداردهای یکپارچه شامل مدیریت داده‌ها، قوانین نظارتی و معماری‌های بانکداری باز تأکید دارند. مرحله‌بندی انطباق‌های مبتنی بر نیاز متناسب و مشوق‌های سیاستی مؤثر و طرح‌های کمک به اختلاف ممکن است ورود به بازار را تسهیل کرده و اعتمادی را که امروزه وجود ندارد حفظ کند؛ اما دستیابی به هدف اصلی این فناوری مستلزم تسریع در سیستم‌های حقوقی مترقی، چابک و بین‌المللی است که از مصرف‌کنندگان محافظت می‌کنند و درعین‌حال اکوسیستم‌های نوآوری فراگیر را تقویت می‌کنند. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107302.html مطابق رأی وحدت رویه ۱۵۵_ 14/12/1347 تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. این رأی، حقوق طلبکاران و خصوصا بانک‌های اعطاکننده تسهیلات به تجار را به خطر انداخته و به‌همین دلیل با نقدهای جدی روبرو است. نویسنده در پژوهش پیش رو، با روش توصیفی‌_ تحلیلی در تلاش برای پاسخگویی به این سوال است که مبانی معافیت تجار ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چیست و چه انتقاداتی بر آن وارد است؟ تجار معمولا برای تأمین سرمایه موردنیاز برای فعالیت‌های تجاری خود، از بانک‌ها وام‌هایی غالبا کلان اخذ می‌کنند. بعضاً مشاهده می‌شود که این تجار پس‌از مدتی طولانی که در پرداخت اقساط تأخیر می‌کنند، مدعی ورشکستگی می‌شوند، تا با استفاده از ظرفیت‌های رأی وحدت رویه ذکرشده، خسارت تأخیر تأدیه را نپردازند. معافیت تجار ورشکسته از پرداخت این خسارت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از قواعد ورشکستگی فراهم آورده است. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که حقوقدانان و صاحبنظران عرصه حقوق تجارت مبانی متفاوتی را برای این معافیت برشمرده‌اند که عبارتند از: حال شدن دیون بستانکاران، اصل تساوی بستانکاران، عدم انتساب خسارت تأخیر تأدیه با ورشکسته، جلوگیری از طولانی شدن عملیات تصفیه، ناتوانی ورشکسته از پرداخت خسارت و اخلاقی نبودن تعلق خسارت تأخیر. همه این موارد با انتقاداتی مواجه بوده و به نظر می رسد معافیت تجار ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ناقض اصل تساوی طلبکاران است؛ زیرا طلبکاران ریالی، طلب خود را بدون لحاظ کاهش ارزش پول، ولی طلبکاران غیر نقدی طلب خود را به قیمت تاریخ حکم ورشکستگی یا تصدیق طلب اخذ می‌کنند. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107303.html مدل مشارکت عمومی ـ خصوصی ـ مردمی به‌عنوان رویکردی نوین در برنامه‌ریزی توسعه، بر افزایش تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارج از دولت متمرکز است. این مدل با تأکید بر مشارکت فعال مردمی و سازمان‌های غیردولتی در تهیه و اجرای برنامه‌ها، می‌کوشد چالش‌های ناشی از عدم شفافیت و مشروعیت در تعاملات دولتی و خصوصی را از طریق نظارت عمومی کاهش دهد. نقش مردم در این فرآیند بسیار مهم است؛ آنان نه‌تنها به‌عنوان ذی‌نفعان، بلکه به‌عنوان ناظران و تصمیم‌گیران در اجرای طرح‌ها حضور دارند. شفافیت و پاسخگویی در این مدل موجب کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی می‌شود و تضمین می‌کند که سیاست‌ها و طرح‌ها به‌طور مؤثر و به نفع جوامع محلی اجرا گردند. مسئله اصلی پژوهش، چالش‌های حقوقی اجرای این مدل است. یافته‌ها نشان می‌دهد اجرای موفق آن نیازمند چارچوب‌های قانونی مشخص است تا نقش‌ها و مسئولیت‌های ذی‌نفعان به‌وضوح تعریف شود؛ فقدان چنین چارچوب‌هایی باعث کاهش اعتماد و تأخیر در طرح‌ها می‌گردد. همچنین، حفاظت از مالکیت فکری و شفافیت در مدیریت داده‌ها برای همکاری‌های نوآورانه و جلب اعتماد عمومی حیاتی است. در نتیجه، حکمرانی مشارکتی با ارتقای شفافیت و پاسخگویی، می‌تواند کارایی و پایداری مدل مشارکت عمومی ـ خصوصی ـ مردمی را بهبود بخشد و به توسعه مطلوب صنعت انرژی منجر شود. تحقق این هدف نیازمند به‌روزرسانی سازوکارهای مدیریتی و همکاری مؤثر میان دولت و سایر بازیگران جدید است. https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_107304.html «رمزپول» اصطلاحی است که با لازم‌الاجرا شدن قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۴۰۳ وارد ادبیات اقتصادی و حقوقی کشور شد. با ظهور مفهوم رمزپول، اختلافاتی در خصوص تعریف، گستره، نهاد متولی نظارت و تنظیم‌گری آن و همچنین ارتباط آن با مفاهیمی مانند رمزدارایی و رمزارز و ریال دیجیتال پیش آمد که موجب شده است تا در عمل، نظام تنظیم‌گری کارآمدی در این حوزه ایجاد نشود. مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی مفهوم رمزپول و نسبت آن با سایر مفاهیم مشابه، با مراجعه به متن قوانین و مقررات جاری کشور به این پرسش پاسخ دهد که نظام حقوقی کشور ما در عرصه تنظیم‌گری و نظارت بر رمزپول‌ها به چه نحو سامان‌دهی شده است. در نهایت، یافته این مقاله آن است که تعریف قانون بانک مرکزی از این مفهوم، تعریفی موسع است که قاطبه رمزدارایی‌های شناخته‌شده امروزی را تحت شمول خود قرار می‌دهد. از این رو، تمامی این موارد ذیل نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی و احکام و قواعد قانون بانک مرکزی قرار می‌گیرند؛ امری که با ذات کارکرد این رمزپول‌ها در اقتصاد کنونی ایران و مأموریت‌های بانک مرکزی به طور کامل سازگار است. بر این اساس، مداخله سایر دستگاه‌ها در این عرصه و استنکاف بانک مرکزی از اجرای وظایف قانونی خود، فاقد توجیه قانونی می‌باشد.