نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• احسان موهبتی ¹
• محمد جلالی ²

¹ پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

² استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایم‌ها چه مشخصه‌هایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیاده‌سازی سیاست‌های نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکرات‌ها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر می‌گرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیت‌های اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حق‌ها و آزادی‌ها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیم‌گری این امکان را می‌داد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقش‌آفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حق‌ها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایم‌های حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.

کلیدواژه‌ها

• حقوق و توسعه
• جنبش حقوق و توسعه
• نئولیبرالیسم
• توسعه انسانی
• نظام حقوقی توسعه

عنوان مقاله [English]

Paradigms of 'Law and Development': From Engineering Economic to Rights inflation

نویسندگان [English]

• Ehsan Mouhebati ¹
• Mohammad Jalali ²

¹ PhD researcher in Public Law at Shahid Beheshti University

² professor in the Public Law Department at Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The correlation between law and development has gone through three intellectual paradigms in developing countries since World War II. The research question of this article is what characteristics the concepts and relationships of 'law' and 'development' have in these paradigms in theory and practice, and what the current paradigm looks like. law and development movement, as the first paradigm, aimed to implement economic modernization policies through legal instruments. In this paradigm, law served as an economic tool in the hands of bureaucrats, consequently challenging the independence of the judiciary and the role of lawyers. Neoliberalism, as the second paradigm, viewed private law as the basis for economic growth, allowing economists to predict economic activities. With the decline of human development indicators, the third paradigm emerged, claiming to achieve substantive development centered on rights and freedoms. Rights themselves became one of goals of countries' development, and a new formalism enabled regulation to play a role in controlling the market and protecting individual rights and expanding justice. In practice, the legal system of development led to the inflation of rights. This study critically examines this process in developing countries by identifying the paradigms of law and development within the historical context of development.

کلیدواژه‌ها [English]

• Law and development
• Law and Development Movement
• Neoliberalism
• human development
• Legal System of Development