نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• سمیع الله کاظمی ¹
• جعفر کوشا ²

¹ دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

² دانشیار، دانشکده حقوق، ,دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اعتبار امر قضاوت‌شده کیفری صرفاً قاعده‌ای آیینی برای پایان دادن به یک دعوا نیست، بلکه سازوکاری نهادی برای تعیین «نقطه بهینه توقف تعقیب» و حداقل‌سازی هزینه اجتماعی کل نظام عدالت کیفری است. در چارچوب تحلیل اقتصادی حقوق، نهاییّت کارا زمانی محقق می‌شود که کاهش مورد انتظار در هزینه خطای قضایی ناشی از یک واحد افزایش در احتمال بازگشایی دادرسی، دقیقاً معادل افزایش هزینه‌های مستقیم و نهادی همان بازگشایی باشد؛ به بیان دیگر، نهاییّت در نقطه‌ای کاراست که هزینه نهایی رسیدگی مجدد با منفعت نهایی اصلاح خطای قضایی برابر گردد. هزینه اجتماعی کل را می‌توان تابعی از سه مؤلفه دانست: هزینه خطا (محکومیت یا تبرئه نادرست)، هزینه رسیدگی مجدد و هزینه نااطمینانی نهادی. عبور از این نقطه تعادل، نظام را در معرض افزایش خالص هزینه اجتماعی، گسترش ریسک نهادی و تضعیف سرمایه اعتماد عمومی قرار می‌دهد. مقاله حاضر با اتکا به نظریه اجرای عمومی قانون (بکر؛ پولینسکی و شاول)، نظریه هزینه‌های مبادله (کوز) و نظریه تعهد معتبر نهادی (نورث)، استدلال می‌کند که طراحی تقنینی اعتبار امر قضاوت‌شده در حقوق ایران به دلیل فقدان «معماری آستانه‌ای منسجم» در مهندسی حدود عدول از نهاییّت، در تثبیت این نقطه بهینه ناکام مانده و به شکل‌گیری نوعی «تعلیق ساختاری نهاییّت» انجامیده است. پراکندگی سازوکارهای بازگشایی ـ شامل منع تعقیب در دادسرا، اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی خاص مبتنی بر خلاف شرع بیّن ـ موجب می‌شود افق زمانی مسئولیت کیفری به‌طور کامل مهار نشود و هزینه مورد انتظار تعقیب برای شهروندان افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

• اعتبار امر قضاوت‌شده
• تحلیل اقتصادی حقوق
• هزینه اجتماعی کل
• تعادل کارای دادرسی
• تعهد معتبر نهادی
• اعاده دادرسی
• قانون عدالت کیفری2003

عنوان مقاله [English]

Criminal Finality and the Rule of Law An Economic–Institutional Analysis of Res Judicata in Iranian Criminal Law with a Comparative Study of English Law

نویسندگان [English]

• Samiallah Kazemi ¹
• Jafar Kousha ²

¹ PhD student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

² Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Criminal res judicata is not merely a procedural rule designed to terminate a specific dispute; rather, it functions as an institutional mechanism for determining the optimal stopping point of prosecution and minimizing the total social cost of the criminal justice system. Within the framework of economic analysis of law, efficient finality is achieved when the expected marginal reduction in the cost of judicial error resulting from an additional unit increase in the probability of reopening proceedings is exactly equal to the marginal direct and institutional cost of such reopening. In other words, finality is economically efficient at the point where the marginal cost of re-litigation equals the marginal benefit of error correction. Total social cost may be understood as a function of three components: error costs (wrongful conviction or wrongful acquittal), re-litigation costs, and institutional uncertainty costs. Deviation from this equilibrium exposes the system to net increases in social cost, heightened institutional risk, and erosion of public trust in the finality of judicial decisions. Drawing upon the economic theory of public enforcement of law (Becker; Polinsky & Shavell), transaction cost theory (Coase), and the theory of credible institutional commitment (North), this article argues that the legislative design of criminal res judicata in Iranian law has failed to stabilize this optimal equilibrium due to the absence of a coherent “threshold-based institutional architecture” governing exceptions to finality.

کلیدواژه‌ها [English]

• Criminal res judicata
• economic analysis of law
• total social cost
• efficient adjudicative equilibrium
• credible commitment
• retrial
• Criminal Justice Act 2003