نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
مقررات محدود کننده هنگامی که برای اشخاص واقع در صلاحیت سرزمینی کشور تحریم کننده ایجاد تکلیف نماید «تحریم سرزمینی» و هنگامی که فراتر از مرزهای سرزمینی اعمال می‌گردند با عنوان «تحریم‌های فراسرزمینی» شناخته می‌شوند که تبعیت از شق اخیر توسط دولت دیگر می‌تواند با تعهدات آن دولت در معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری مغایرت داشته و سبب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی گردد. با این حال سرمایه‌گذار جهت مطالبه خسارت با دو چالش اصلی رو به رو می‌باشد؛ اول آن که دولت میزبان ممکن است عدم تبعیت یا نقض تحریم‌های فراسرزمینی توسط سرمایه‌گذار را عاملی جهت خروج سرمایه‌گذار از چتر حمایتی معاهده و سلب صلاحیت دیوان داوری معاهده بداند و دوم دولت میزبان اقدامات خود در رعایت تحریم‌های فراسرزمینی را با «استثناء امنیت ملی» توجیه کند. نوشته حاضر به بررسی این چالش‌های مهم و رویکرد دیوان های داوری پرداخته بدین نحو که در چالش اول دیدگاه‌های بالقوه طرفین و تحلیل دیوان را مطالعه و در چالش دوم شرایط استناد به «استثناء امنیت ملی» را بررسی می‌نماید. مقاله اعلام می‌دارد دیوان داوری موضع دولت میزبان در خصوص عدم صلاحیت دیوان به علت نقض تحریم توسط سرمایه‌گذار را صرفا زمانی می‌پذیرد که نقض در زمان تاسیس سرمایه‌گذاری و به نحو «شدید» بوده و با ادعای مطروحه سرمایه‌گذار «مرتبط» باشد. در زمینه چالش دوم نیز یافته‌ها نشان می‌دهد تبعیت از تحریم‌های فراسرزمینی عمدتا با اغراض سیاسی بوده و نمی‌تواند یک اقدام ضروری و متناسب و در عین حال با حسن نیت برای حفظ امنیت ملی دولت میزبان تلقی گردند.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Major Challenges in Applying Bilateral Investment Treaties to Compensate for Losses Caused by Extraterritorial Sanctions with Reference to the “Future Bank” Case
نویسندگان [English]
- Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi 1
- Mohammad Javad Manavi Attar 2
1 Associate Professor and Faculty Member, Department of Public International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. student, International Commercial and Intellectual Property and Cyber Space law, Faculty of law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]
Restrictive regulations are known “territorial sanctions” when they impose obligations on entities within territorial jurisdiction of the sanctioning state, and “extraterritorial sanctions” when they are applied beyond territorial borders, complying with the latter by another state can conflict with that state’s obligations in bilateral investment treaties and may result in imposition of damage to foreign investors. The investor, however, faces two main challenges in claiming damages; first, the host state may consider the violation of the extraterritorial sanctions by the investor as a factor for excluding the investor from the treaty’s protection and competence of arbitral tribunal of the treaty, and second, the host state may justifies its measures with the “National Security Exception”. This article examines these important challenges and arbitral tribunals’ approach through studying the parties’ arguments and the tribunal’s analysis in the first challenge, and the conditions for invoking the “National Security Exception” and the possibility of realization in the context of extraterritorial sanctions in the second challenge. The article concludes that the arbitral tribunal will accept the host state’s position regarding the lack of tribunal's competence due to the violation of extraterritorial sanctions by the investor only when the violation was occurred at the time of the investment establishment and was “serious” and “related” to the investor’s claim. Regarding the second challenge, the findings show that compliance with extraterritorial sanctions is mainly for political purposes and cannot be considered a necessary, proportionate and good faith measure to preserve the national security of the host state.
کلیدواژه‌ها [English]
- National Security Exception
- Extraterritorial Sanctions
- Clean Hands Doctrine
- Bilateral Investment Treaty
- International Public Order
)