نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• محمد حسن رضوی ¹
• سامان محمدیان ²

¹ استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

² دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

دیوان های داوری در پرونده های فساد اصولا با شرایط پیچیده و خاصی رو به رو می باشند که دست یابی به حقیقت و در نهایت صدور رای عادلانه را به نسبت دشوار می کند . از موارد قابل توجه در این حوزه تعیین بار اثبات ادعا است که کدام طرف باید این وظیفه را داشته باشد . باید بر اساس اصل سنتی و شناخته شده « بار اثبات به عهده مدعی است» برخورد شود یا باید دیدگاهی نوین در داوری های سرمایه گذاری اتخاذ شود که موجب انتقال بار اثبات به خوانده شود که در نهایت باعث ایجاد تضمینی برای تعادل و برابری طرفین نزد دیوان داوری باشد.

دیوان های داوری در پذیرش ادله و تعیین استانه و استاندارد برای احراز فساد است که رویکرد های متفاوتی اتخاذ نموده اند که در سه دسته با استاندارد بالا ، معمولی و پایین قابل مطالعه است و هر کدام ازین مفاهیم با نام های مختلفی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته اند که می توان از آن ها به « شواهد روشن و قانع کننده » « اثبات فراتر از شک معقول» به عنوان مصادیقی از استاندارد بالا، «برتری شواهد ،توازن احتمالات ، محتمل بودن نسبت به عدم صحت»به عنوان نمونه هایی از استاندارد معمولی و در نهایت «شواهد غیر مستقیم ، ضمنی ، نشانه های هشدار» برای استاندارد پایین اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

• داوری سرمایه گذاری
• فساد
• بار اثبات
• استاندارد اثبات
• ایکسید

عنوان مقاله [English]

Legal Dimensions of the Threshold for Establishing and Proving Corruption in International Investment Arbitration Cases

نویسنده [English]

• Saman Mohammadian ²

¹

² University of Tehran, Faculty of Law and Political Science

چکیده [English]

Arbitral tribunals in corruption-related cases often face complex and unique circumstances that significantly complicate the pursuit of truth and the issuance of a fair award. One of the critical issues in this context is determining the burden of proof—specifically, which party is responsible for proving the allegations. This issue becomes particularly important in corruption cases, which are often characterized by their hidden and intricate nature.

According to the principle "the burden of proof lies with the claimant," the responsibility for proving the occurrence of corruption generally rests on the party making the allegation. However, some modern approaches in investment arbitration advocate for shifting the burden of proof to the respondent in specific instances. In such cases, the legal burden of proof remains with the claimant, but the respondent may be required to provide further evidence to rebut the allegations. This transfer mechanism can help ensure balance and equality between the parties before the arbitral tribunal and contribute to the fair resolution of disputes. Under this approach, if initial evidence of corruption is presented that creates reasonable doubt in the minds of the arbitrators, the burden of providing additional evidence to refute the allegations shifts to the accused party.

The arbitral tribunals choose different standards and thresholds for establishing corruption based on the nature of each case and the evidence presented. This selection directly affects the tribunal's approach to case management and plays a vital role in ensuring transparency and justice in international arbitration.

کلیدواژه‌ها [English]

• Investment Arbitration
• Corruption
• Burden of Proof
• Standard of Proof
• ICSID