نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• مصطفی قدسی ¹
• ولی رستمی ²
• احمدرضا حبیبی بابادی ¹

¹ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

² دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ماهیت حقوقی نهادهای اداری در ایران یکی از مسائل پیچیده و مبهم در نظام اداری است که به خصوص در سالیان اخیر این معضل تشدید شده است. ماهیت حقوقی بانک مرکزی به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین نهادهای نظام اداری و اقتصادی کشور یکی از چالش‌های نظام اداری در تعامل با این نهاد است. به‌طوری که علی‌رغم تغییر چندباره قانون حاکم بر آن، موضع شفافی توسط قانونگذار گرفته نشده است و به نوعی این ابهام تعمدی تلقی می‌شود. شاید به همین دلیل و همچنین ضعف شدید ادبیات حقوقی در این زمینه، پژوهش مستقلی در خصوص تبیین ماهیت حقوقی بانک مرکزی صورت نگرفته است و کمتر کسی ورود به این موضوع پرابهام و چندوجهی را برای بررسی انتخاب کرده است. با این حال پاسخ به این پرسش که «با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی بانک مرکزی چیست؟» خصوصاً برای ورود به اصلاح ساختار نظارت بر شبکه بانکی و حکمرانی پولی نقش تعیین کننده‌ای دارد که برای ورود به بحث اصلاح ساختار بانک مرکزی و همچنین تقویت استقلال این نهاد از دولت، کلیدی و غیرقابل چشم‌پوشی است و منجر به حل آثار مترتب‌بر آن می‌شود. در پژوهش حاضر ضمن بررسی قوانین و مقررات موضوعه در کنار رویه تقنینی، اجرایی و قضایی و گذری بر فضای سیاسی حاکم بر این موضوع با تحلیل منابع حقوقی گردآوری‌شده بیان شد که مستفاد از قوانین و ساختار حقوقی حاکم بر بانک مرکزی، ماهیت حقوقی بانک مرکزی «شرکت دولتی» است.

کلیدواژه‌ها

• استقلال حقوقی
• بانک مرکزی
• شرکت دولتی
• ماهیت حقوقی
• مؤسسه دولتی

عنوان مقاله [English]

The legal nature of the Central Bank in the legal system of Iran

نویسندگان [English]

• mostafa qodsi ¹
• Vali Rostami ²
• Ahmadreza Habibi Babadi ¹

¹ Imam Sadiq University A.S, Tehran, Iran

² Tehran University, Tehran,Iran

چکیده [English]

The Legal Nature of Administrative Institutions in Iran is one of the most complex and ambiguous issues in the administrative system, a problem that has intensified in recent years. The legal nature of the Central Bank, as one of the largest and most important institutions in the country's administrative and economic system, remains a key challenge in the administrative system's interaction with this entity. Despite multiple amendments to its governing laws, the legislature has not taken a clear stance on the matter, leading to perceptions that this ambiguity may be intentional. Perhaps due to this ambiguity -along with the severe lack of legal literature on the subject- no independent research has been conducted to clarify the legal nature of the Central Bank. Few have ventured into this obscure and multifaceted issue for examination. However, answering the question, "What is the legal nature of the Central Bank under Iran’s legal system?" is crucial, particularly for reforming the banking supervision framework and monetary governance. This question is key to any discussion on restructuring the Central Bank and strengthening its independence from the government, making it indispensable for resolving related legal and institutional consequences. In this study, through an analysis of existing laws and regulations, legislative, executive, and judicial practices -as well as the prevailing political climate- it is argued, based on collected legal sources, that the legal nature of the Central Bank under Iran’s legal structure is that of a “state-owned company”.

کلیدواژه‌ها [English]

• Legal independence
• central bank
• state-owned company
• legal nature
• state institution