نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، ایران
چکیده
نظام حقوقی ایران در خصوص دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شاهد تحولات مهمی بوده است؛ بطوری که تا سال 1382 بهدلیل مسکوت ماندن این موضوع در قوانین مدونه و احاله موضوع به فتوای مشهور فقها مطابق با اصل 167 قانون اساسی، دیه این اقلیتها تنها به میزان هشتصد درهم قابل پرداخت بوده است. خلأ قانونی در این خصوص باعث شد در سال 1382 مجلس در مصوبهای، دیه اقلیتهای دینی را معادل دیه مسلمان بداند؛ لیکن شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام نمود و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبهی خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مجمع در نهایت، نظر مجلس را تأیید نمود. این چالش مجدداً در جریان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد که در نهایت، دیه جنایت بر این اقلیتها به اندازه دیه مسلمانان تعیین شد. بر این اساس، همواره یکی از موضوعات بحثبرانگیز در محافل علمی، مبنای حکم قانونگذار به پرداخت برابر دیه به اقلیتهای دینی بوده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که اساساً در شریعت اسلام به حکم اولی، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینی به رهبر جامعهی اسلامی واگذار شده است تا به اقتضای شرایط، میزان دیه را مشخص نماید. بر این اساس، حکم به تساوی دیه اقلیتهای دینی در قانون مجازات اسلامی، بهعنوان ثانوی و به جهت عارض شدن یک امری مانند اضطرار یا ضرورت صادر نشده است؛ بلکه این حکم ناشی از اعمال صلاحیت رهبری در تعیین میزان دیه این اقلیتها میباشد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
The jurisprudential nature of the ruling on equal Diya for crimes against religious minorities in the Islamic Penal Code
نویسنده [English]
- Mostafa Masoudian
Assistant Professor of jurisprudence and Islamic Law Department, Faculty of Humanity Science, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]
The Iranian legal system has witnessed significant developments regarding the Diya for crimes against religious minorities; So that until 2003, due to the fact that this issue remained silent in the codified laws and the matter was referred to the famous fatwa of jurists in accordance with Article 167 of the Constitution, the Diya of these minorities could only be paid in the amount of eight hundred dirhams. The legal vacuum in this regard caused the Parliament to consider the Diya of religious minorities as equivalent to the Diya of Muslims in a resolution in 2003; however, the Guardian Council declared this resolution contrary to the principles of Sharia and, given the Parliament’s insistence on its resolution, the matter was referred to the Expediency Council, and the Council ultimately approved the Parliament’s opinion. The result of this research is that basically in Islamic law, the determination of the amount of Diya for crimes against religious minorities is entrusted to the Imam and the leader of the Islamic community, as a first ruling, to determine the amount of Diya according to the circumstances. Accordingly, the ruling to equalize the Diya for crimes against religious minorities recognized in the constitution with Muslims in the Islamic Penal Code was not issued as a secondary ruling and due to the occurrence of a matter such as urgency or necessity; rather, this ruling is a result of the exercise of the leadership's authority in determining the amount of Diya for these minorities.
کلیدواژهها [English]
- Diya
- religious minorities
- leadership
- crime
- Equality of Diya