دانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99672220241221International obligations of governments in managing the crisis caused by infectious diseases of children (with emphasis on the Gaza crisis and the Covid-19 pandemic)تعهدات بین المللی دولتها در مدیریت بحران ناشی از بیماری های مسری کودکان (با تاکید بر بحران غزه و پاندمی کووید 19 )115010505110.48308/eclr.2024.235801.1062FAرؤیازارع نعمتیدانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی پردیس دانشگاه عالمه طباطبائی و وکیل پایه یک دادگستری0000-0001-8097-8567سید قاسمزمانیاستاد گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0000-0002-4461-4616Journal Article20240524Contagious diseases have been one of the most important factors threatening human life, both in peacetime and wartime. In order to protect and guarantee as much as possible the right to life and the right to health of individuals, international law has predicted various obligations for governments in the field of crisis management caused by infectious diseases. In the meantime, children are more physically and psychologically vulnerable than other population groups due to not having enough understanding of the dangers around them during a crisis caused by an epidemic of infectious diseases. This research has examined the issues and international obligations of governments in managing the crisis caused by infectious diseases in the children's demographic group, and addressed the challenges they face in this field. The findings of this article show that some governments have neglected to implement some of their international obligations and their performance in managing the crisis caused by children's infectious diseases has not been very favorable and effective, and it needs other new measures and policies that This research has been investigated.بیماری های مسری چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ، از مهم ترین عوامل تهدیدکننده زندگی انسانها از گذشته تاکنون بوده اند. حقوق بین الملل به منظور حمایت و تضمین هر چه بیشتر حق حیات و حق سلامت افراد، تعهدات گوناگونی برای دولتها را در زمینه مدیریت بحران ناشی بیماری های مسری پیش بینی کرده است. در این میان، کودکان به واسطه نداشتن درک کافی از مخاطرات پیرامون خود در زمان بروز بحران ناشی از اپیدمی بیماریهای مسری نسبت به سایر گروه های جمعیتی آسیب پذیری جسمی و روانی بیشتری دارند. این تحقیق با بررسی مسائل و تعهدات بین المللی دولتها در مدیریت بحران ناشی از بیماریهای مسری در گروه جمعیتی کودکان، به چالش های فراروی آنها در این زمینه پرداخته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد برخی دولتها در اعمال پاره ای از تعهدات بین المللی غفلت کرده و عملکرد آنها در مدیریت بحران ناشی از بیماری های مسری کودکان، چندان مطلوب و تاثیرگذار نبوده است و به تمهیدات و سیاستگذاری های نوین دیگری نیاز دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_105051_f3450abcab61dc04bdb2b991e0953356.pdfدانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99672220241221Study of the US Consumer Financial Protection Bureau's triple prohibitions; With a comparative look at Iran's legal systemمطالعه ممنوعیت های سه گانه دفتر حمایت مالی از مصرف کننده ایالات متحده آمریکا؛ با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی ایران518610517810.48308/eclr.2024.237307.1097FAسید امینپیشنمازدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.0000-0002-3359-0137مصطفیالساندانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران0000-0003-0956-3232Journal Article20241031The superior position of suppliers of financial and credit products and services for various reasons such as information asymmetry, unequal transactional power, specialization and complexity of the contract provisions and the consumer's lack of full understanding of its details causes abuse and exploitation of the stronger party. Historically, Congress prohibited unfair and deceptive acts and practices in trade through the Federal Trade Commission in 1914 and 1938. In 1980 and 1983, two policy statements were issued by the commission in order to clarify and achieve a relatively uniform procedure in interpreting the prohibitions of unfair and deceptive acts and practices. The ineffectiveness of consumer protection institutions and mechanisms in this area, along with the reduction of the involvement and supervision of the responsible institutions, led to the extravagance of banks and institutions providing mortgage loans, which caused the financial crisis in 2007 and 2008. In 2010, the financial consumer protection bureau was established as an independent institution with the ability to regulate, monitor, prosecute and enforce. In this article, which is compiled in a descriptive-analytical way, firstly, the mentioned triple prohibitions are studied according to the policy statements issued in this regard, then the existing mechanisms in Iran's legal system are compared with similar functions. The lack of comprehensive, integrated and up-to-date consumer protection tools in the domestic system and the need to cite and adhere to general rules can be inferred from the study of the domestic system.موقعیت برتر عرضهکنندگان محصولات و خدمات مالی و اعتباری به دلایل مختلف همچون عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت نابرابر معاملی، تخصصی و پیچیدهبودن مفاد قرارداد و عدم درک کامل مصرفکننده از جزییات آن، زمینه را برای سوءاستفاده و بهرهکشی طرف قوی قرارداد فراهم میآورد. به طور تاریخی، کمیسیون تجارت فدرال اقدامات و رویههای غیرمنصفانه و فریبنده در تجارت را به ترتیب از سالهای 1914 و 1938 ممنوع ساخت. در سالهای 1980 و 1983 دو بیانیه خطمشی از سوی کمیسیون جهت شفافسازی و دستیابی به یک رویه نسبتا واحد در تفسیر ممنوعیتهای اعمال و رویههای غیرمنصفانه و فریبنده صادر شد. ناکارآمدی نهادها و سازوکارهای حمایت از مصرفکنندگان در این حوزه در کنار کاهش دخالت و نظارت نهادهای مسئول منجر به زیادهطلبی بانکها و موسسات ارائهدهنده وام مسکن شد، امری که در خلال سالهای 2007 و 2008 میلادی به بحران مالی مسکن در ایالات متحده آمریکا انجامید. در سال 2010 به منظور التیام آثار بحران مالی و پیشگیری از تکرار آن، قانون «اصلاح والاستریت و حمایت از مصرفکننده» به تصویب کنگره رسید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است، نخست ممنوعیتهای سهگانه مذکور با توجه به بیانیههای خطمشی صادر شده در این خصوص مورد مطالعه و قیاس قرار گرفته، سپس سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران با کارکردهای مشابه تطبیق داده میشود. جامع، یکپارچه و بهروز نبودن ابزارهای حمایت از مصرفکننده در نظام داخلی و لزوم استناد و تمسک به عمومات از مطالعه نظام داخلی قابل استنباط است.https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_105178_03e9330ee0d62fcb55e0b7f988db52c1.pdfدانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99672220241221Smart Contracts' Arbitration: Legal Challenges of On-Chain and Off-Chain Dispute Resolutionداوری در قراردادهای هوشمند؛ چالشهای حقوقی حلوفصل اختلافات درون و بیرون زنجیره بلوکی8711610471010.48308/eclr.2024.235824.1063FAشهرزادحدادیدانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران0009-0003-9139-7671Journal Article20240525Today, using blockchain technology is increasing, so that various economic and commercial activities are carried out through smart contracts. Although self-performance and independence from third parties involvement are the principal features of these contracts, but contractual dispute is inevitable. The necessity of smart contracts' arisen disputes settlement, leads to blockchain based arbitration platforms emergence. These platforms operational mechanisms and their disputes resolution procedures and internal processes including arbitrators' appointment, making award, arbitration fees and etc. indicate significant differences with conventional arbitration. Regardless of these platforms actual nature and their awards self-performance allegation, serious legal challenges exist towards blockchain based on-chain arbitration. On the other hand, smart contracts dispute resolution through off-chain process or referring some parts of these disputes to conventional arbitration like awards performance entail challenges stemmed from smart contracts inherent characteristics. It seems that blockchain based arbitration is in the beginning of its development path, therefore adopting a hybrid solution of both above mentioned mechanisms beside approving required rules and regulations governing this contracts disputes may lead to resolve some of the legal challenges and more efficient arbitration in this decentralized industry.امروزه استفاده از فناوری بلاکچین رو به افزایش است؛ بگونهای که فعالیتهای اقتصادی و تجاری گوناگونی با استفاده از قراردادهای هوشمند، انجام میشود. هرچند که ویژگی اصلی قراردادهای هوشمند، خوداجرا بودن آنها و عدم نیاز به دخالت شخص ثالث برای اجرای توافقات قراردادی است؛ اما بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، امری اجتنابناپذیر است. لزوم حلوفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند، سبب ظهور پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات داوری مبتنی بر بلاکچین گردید. سازوکار عملکردی این پلتفرمها و نوع رسیدگی به اختلافات و فرآیندهای داخلی آنها اعم از نحوه تعیین داوران، تصمیمگیری و صدور رای، حقالزحمه داوری و مانند آن، نشان از تفاوتهای قابل ملاحظه با داوریهای مرسوم دارد. صرفنظر از ماهیت واقعی عملیات این پلتفرمها و صحت و سقم وعده خوداجرا بودن آرای صادره توسط آنها، همچنان چالشهای حقوقی جدیای در مقابل داوریهای مبتنی بر بلاکچین و درون زنجیره بلوکی وجود دارد. در طرف مقابل، حلوفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند در خارج از زنجیره بلوکی و یا ارجاع بخشی از فرآیند داوری مانند اجرای رای صادره با استفاده از سازوکار داوریهای مرسوم نیز چالشهایی بهدنبال خود دارد که دقیقا برآمده از ویژگیهای ذاتی قراردادهای هوشمند است. بهنظر میرسد در شرایط کنونی که هنوز داوریهای مبتنی بر بلاکچین در ابتدای مسیر تکامل خود هستند، اتخاذ رویکردی ترکیبی از هردوی سازوکارهای فوق درکنار تدوین قواعد داوری حاکم بر این نوع از اختلافات که برآمده از قراردادهای هوشمند هستند، میتواند به رفع برخی چالشهای حقوقی و کارآمدتر شدن داوریهای برآمده از این صنعت غیرمتمرکز کمک کند.https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_104710_6632c62e9c5db1804734ab0af9f7a45a.pdfدانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99672220241221The Socio-economic Consequences and Effects of Compensation Cultureآثار و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی فرهنگ مطالبه خسارت11714510514510.48308/eclr.2024.237088.1086FAعباسمیرشکاریاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران.0000-0001-7920-0029موناعبدیدانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی0000-0002-2401-2415نفیسهملکیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.0000-0002-7615-6488Journal Article20240930The great desire of citizens of a society to file a lawsuit and claim damages for any matter, even minor or unreasonable or dishonest, and becoming this behavior to a widespread habit and a common cultural norm has caused the creation of a phenomenon called "Compensation Culture" which can be identified in different time frames by comparison with the number of lawsuits filed in macro scale in the society. From the beginning, when this issue was raised in the England and American legal system, it had supporters and opponents who emphasized the positive and negative effects of this phenomenon. In order to better understanding the importance and necessity of studying this subject in every legal system, it is appropriate to introduce these effects in the first step. This article explains these economic and social effects with a descriptive and analytical approach. The findings of these studies show that although increasing claiming for damages in society has negative effects such as increasing financial and social costs, excessive risk aversion and uncertainty and spreading the culture of blaming others, it also has positive effects such as increasing responsibility and evaluation risk, improving safety and health levels for production and achieving the goals of civil liability law which cannot be easily neglected. Therefore, in order to benefit from the positive effects and prevent the negative effects, the role of legislators in codifying and legislating effective rules is very important.اشتیاق فراوان شهروندان یک جامعه به طرح دعوا و مطالبه خسارت برای هر امری حتی جزئی یا نامعقول یا متقبانه و تبدیل شدن این رفتار به یک عادت فراگیر و هنجار فرهنگی رایج در میان آنان سبب ایجاد پدیدهای با عنوان «فرهنگ مطالبه خسارت» شده است که با مقایسه تعداد دعاوی طرح شده در مقیاس کلان جامعه در بازههای زمانی مختلف قابل شناسایی است. این موضوع از همان ابتدا که در نظام حقوقی انگلستان و سپس امریکا مطرح شد موافقان و مخالفانی داشت که بر آثار مثبت و منفی این پدیده تأکید میکردند. برای درک بهتر اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع در هر نظام حقوقی شایسته است در گام نخست این آثار معرفی گردد. این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این آثار از بعد اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. یافتههای حاصل از این بررسیها نشان میدهد که اگرچه افزایش طرح دعاوی در جامعه آثار منفیای از جمله افزایش هزینههای مالی و اجتماعی، ریسکگریزی بیش از حد و عدم اطمینان و ترویج فرهنگ دیگران را مقصر دانستن در پی دارد اما دارای آثار مثبتی ازجمله افزایش مسئولیتپذیری و ارزیابی ریسک، بهبود سطوح ایمنی و سلامت و تحقق اهداف کلان حقوق مسئولیت مدنی است که نمیتوان به راحتی از آنها غافل شد. ازاینرو برای بهرهمندی از آثار مثبت و جلوگیری از ایجاد آثار منفی چنین پدیدهای، نقش قانونگذاران در وضع قواعد کارامد بسیار پررنگ است.https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_105145_de945cbdec7c70991196b1b7e263d2e4.pdfدانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99672220241221The jurisprudential nature of the ruling on equal Diya for crimes against religious minorities in the Islamic Penal Codeماهیت حکم به تساوی دیه جنایت بر اقلیتهای دینی با مسلمانان در قانون مجازات اسلامی14716610519510.48308/eclr.2024.237946.1114FAمصطفیمسعودیاناستادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، ایران0009-0007-0096-0545Journal Article20241214The Iranian legal system has witnessed significant developments regarding the Diya for crimes against religious minorities; So that until 2003, due to the fact that this issue remained silent in the codified laws and the matter was referred to the famous fatwa of jurists in accordance with Article 167 of the Constitution, the Diya of these minorities could only be paid in the amount of eight hundred dirhams. The legal vacuum in this regard caused the Parliament to consider the Diya of religious minorities as equivalent to the Diya of Muslims in a resolution in 2003; however, the Guardian Council declared this resolution contrary to the principles of Sharia and, given the Parliament’s insistence on its resolution, the matter was referred to the Expediency Council, and the Council ultimately approved the Parliament’s opinion. The result of this research is that basically in Islamic law, the determination of the amount of Diya for crimes against religious minorities is entrusted to the Imam and the leader of the Islamic community, as a first ruling, to determine the amount of Diya according to the circumstances. Accordingly, the ruling to equalize the Diya for crimes against religious minorities recognized in the constitution with Muslims in the Islamic Penal Code was not issued as a secondary ruling and due to the occurrence of a matter such as urgency or necessity; rather, this ruling is a result of the exercise of the leadership's authority in determining the amount of Diya for these minorities.نظام حقوقی ایران در خصوص دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شاهد تحولات مهمی بوده است؛ بطوری که تا سال 1382 بهدلیل مسکوت ماندن این موضوع در قوانین مدونه و احاله موضوع به فتوای مشهور فقها مطابق با اصل 167 قانون اساسی، دیه این اقلیتها تنها به میزان هشتصد درهم قابل پرداخت بوده است. خلأ قانونی در این خصوص باعث شد در سال 1382 مجلس در مصوبهای، دیه اقلیتهای دینی را معادل دیه مسلمان بداند؛ لیکن شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام نمود و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبهی خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مجمع در نهایت، نظر مجلس را تأیید نمود. این چالش مجدداً در جریان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد که در نهایت، دیه جنایت بر این اقلیتها به اندازه دیه مسلمانان تعیین شد. بر این اساس، همواره یکی از موضوعات بحثبرانگیز در محافل علمی، مبنای حکم قانونگذار به پرداخت برابر دیه به اقلیتهای دینی بوده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که اساساً در شریعت اسلام به حکم اولی، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینی به رهبر جامعهی اسلامی واگذار شده است تا به اقتضای شرایط، میزان دیه را مشخص نماید. بر این اساس، حکم به تساوی دیه اقلیتهای دینی در قانون مجازات اسلامی، بهعنوان ثانوی و به جهت عارض شدن یک امری مانند اضطرار یا ضرورت صادر نشده است؛ بلکه این حکم ناشی از اعمال صلاحیت رهبری در تعیین میزان دیه این اقلیتها میباشد.https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_105195_52b2fe42b236b6f3107cb5a848e16ddc.pdfدانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99672220241221The role of modern technologies in proving economic crimesنقش فناوریهای نوین در اثبات جرایم اقتصادی16719110515810.48308/eclr.2024.237909.1112FAمهرداداحمدزاده ذوالپیرانیگروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0009-0000-4509-6139یاسمنخواجه نوریگروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)، (نویسنده مسئول)علینجفی تواناگروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایرانJournal Article20241210In criminal courts, judgments are rendered in accordance with scientific and intuitive evidence exhibited on the case. Personal knowledge of the judge about invoked evidence and documents is based on the grounds which not only are perceptible for them but also satisfy their obligation of conscience. In this regard, the present research, with a descriptive and analytical method, focuses on establishing the authenticity and probative force of documents by making use of modern technologies, gathering evidence based on digital or electronic data in criminal courts, and exploring how to prove economic crimes with the assistance of new technologies. Being in agreement with Electronic Commercial Code, the resultings of the current study affirm citedness of digital technology-based evidence. A subject that has been approved in laws such as Law on Electronic Commerce, Law on Criminal procedure. To put it simply, since the way of performing economic crimes, has been changed in proportion to the technology, it is imperative to present evidence with the help of modern technology in order to prove crimes. Also, due to a broad span of economic crimes, it is necessary to utilize the latest technologies comparable to each offence to attain sufficient and conclusive evidence. As a result, different legal systems, including Iran’s criminal justice system, are expected to cease using traditional evidence and adopt necessary measures to update their current laws and regulations.اصدار رای محاکم کیفری بر مبنای ادله شهودی و علمی که در یک پرونده ارائه شده، صورت میپذیرد. باور قاضی در مورد شواهد و مدارک مبتنی بر دلایلی است که موجب اقناع وجدانی وی شده و به نوعی برای وی قابل درک است. در این راستا بازشناسی میزان اصالت و قدرت اثباتی مدارک به زعم فناوریهای نوین و اتخاذ ادله بر اساس این فناوریها و بر پایه دادههای دیجیتالی یا الکترونیکی در محاکمات جنایی، موضوعی است که پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی بر آن متمرکز بوده و چگونگی اثبات جرائم اقتصادی را با محک آن میسنجد. نتایج پژوهش حاضر به فراخور موضوع مبین استنادپذیری ادله بر پایه فناوریهای نوین و دیجیتال است. موضوعی که در قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر آن صحه گذاشته شده است. بنابراین همانطور که شیوه های ارتکاب جرائم اقتصادی، متفاوت و به تناسب فناوری تغییر یافته، باید اثبات آن نیز از رهگذر اتخاذ دلایلی بگذرد که مبتنی بر متدها و شیوه های نوین فناوری باشد. همچنین با توجه به گستردگی حوزههای مربوط به جرایم اقتصادی، لازم است به فراخور هر حوزه، جنبههایی جدید از فناوری را مورد استفاده قرار داد تا بتوان ادله ای محکم و مستقر را احراز نمود و سیستمهای مختلف حقوقی از جمله سیستم عدالت کیفری ایران نیز باید با عبور از واگرایی از ادله سنتی و به روز نمودن قوانین و مقررات جدید در این مسیر گام بردارد.https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_105158_6205ddaf1e0a9ea9fa305ab315e81b46.pdf