دانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99671320240121The Possibility of Applying Protecting Standards in Portfolio Investmentsامکان اعمال استاندارد های حمایتی در سرمایه گذاری های پورتفولیو114410391610.48308/eclr.2023.230940.1017FAمهرابداراب پوراستاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتیسید محمدمهدیموسوی عبدل آبادیدانشجوی دکتری حقوق نفت و گازش دانشگاه شهید بهشتی تهرانJournal Article20230319Protection of foreign investment is a useful instrument for foreign investors and host states. Strong protection for foreign investor attracts more investors and causes economic growth and development of host state and foreign investor gains more profit by increasing his capital. Foreign investment protection standards are considered as a requirement for the foreign investor to claim compensation in case of violation by the host state. In portfolio investment, according to the differences between this type of investment and foreign direct investment, special protections are required because a collection of protective standards applying in direct investment including full protection and security standard are not applicable in portfolio investment due to its specific characteristics. Therefore, it is necessary to apply standards which are useful and efficient. Some of these specific standards are mentioned in this Article. In Iran's legal system, the Executive Directive of Foreign Investment in Stock Exchange and OTCs addresses the protection of portfolio investor in brief, which does not provide sufficient protection for foreign investor.حمایت از سرمایه گذاری خارجی ابزاری سودمند برای سرمایه گذاران خارجی و دولت میزبان می باشد. حمایت قوی از سرمایه گذار خارجی موجب جلب سرمایه گذاران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان می شود و سرمایه گذار خارجی نیز با افزایش سرمایه خود به سود بیشتری دست می یابد. استاندارد های حمایتی از سرمایه گذاری خارجی به عنوان مستمسکی برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود که در صورت نقض آنها توسط دولت میزبان، سرمایه گذار خارجی می تواند به موجب آن اقدام به مطالبه غرامت نمایند. در سرمایه گذاری پورتفولیو، با توجه تفاوت این نوع سرمایه گذاری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت های به این نوع از سرمایه گذاری را می طلبد و یک دسته از استاندارد های حمایتی که در سرمایه گذاری مستقیم و با توجه به ویژگی های این نوع سرمایه گذاری وجود دارد، نظیر استاندارد حمایت و امنیت کامل، در سرمایه گذاری های پورتفولیو قابل اعمال نمی باشد. پس می بایست در خصوص اینگونه سرمایه گذاری ها استاندارد هایی را اعمال نمود که مفید فایده و کارآمد باشد. برخی از این استاندارد های مخصوص را باید در این مقاله جستجو کرد. در نظام حقوقی ایران، آیین نامه اجرای سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار های خارج بورس به نحو مختصری به حمایت از سرمایه گذار پورتفولیو پرداخته است که حمایت کافی را از سرمایه گذار خارجی فراهم نمی آورد.https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_103916_c49e159038c911f4ed5db0fbc39ec577.pdfدانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99671320240121Legal analysis of obstacles in Iran's export and import laws for permanent membership in the World Trade Organizationتحلیل حقوقی موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی457710426610.48308/eclr.2024.234124.1043FAسیدباقرمیرعباسیدانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایرانسید طهموسوی میرکلائیاستادیار موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، تهران ، ایرانمحمدصادقیاستادیار، گروه حقوق دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایرانایمانپاک سیمادانشجوی دکتری حقوق بینالملل، گروه حقوق بینالملل عمومی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایرانJournal Article20231212The World Trade Organization is the main organization for globalizing the economy and trade. This organization leads the countries of the world align with its policies by using its tools. Export and import related domestic laws non-compliance with WTO's approvals, is one of the existing challenges for countries permanent membership in WTO. This research through descriptive-analytical method, while analyzing the issues and different aspects of the subject by specific questions, analyzes the information collected through library and documentary studies. The main question of the Article is: What are the existing obstacles in Iran's export and import laws for permanent membership in WTO? The research findings indicate that considering Iran's observer membership to the organization, the issue of Iran's full membership in this organization has been raised in recent years and studies have been conducted about it. Therefore, it is necessary to adopt Iran's export and import laws in compliance with WTO's approvals. This Article makes it possible to use the best and most useful methods through examining the procedures of eliminating these obstacles.سازمان تجارت جهانی اصلیترین سازمان در راستای جهانی کردن اقتصاد و تجارت، میباشد. این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد کشورهای جهان را به سمت سیاستهای خود سوق میدهد. یکی از چالشهای موجود برای عضویت دائم کشورها در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی مرتبط با صادرات و واردات با مصوبات سازمان تجارت جهانی میباشد. در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تجزیهوتحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات در نظر گرفتهشده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوریشده از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی اقدام گردید. سؤال اصلی در این پژوهش عبارت است از: موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوقی کدامند؟ یافتههای پژوهش حاکی از آن است که: با توجه به اینکه کشورمان ایران عضو ناظر این سازمان است. مسئله عضویت کامل ایران در این سازمان ازجمله مسائلی است که طی سالهای اخیر مطرح بوده و مطالعاتی دربارۀ آن صورت گرفته است، در همین راستا لازم است قوانین کشورمان در زمینه صادرات و واردات با مصوبات این سازمان، مطابقت پیدا کند. این بررسی این امکان را فراهم میسازد تا با بررسی روشهای از میان برداشتن این موارد، بهترین و مفیدترین روشها به خدمت گرفته شود.https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_104266_e3f867402e325ec148c467df2e909478.pdfدانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99671320240121Pacta Sunt Servanda in Contract with Non-Muslim
(A Comparative Study in Islamic Jurisprudence and Iran's Law)لزوم وفا به قرارداد با غیر مسلمان (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)7710610414110.48308/eclr.2023.233175.1032FAحسینسیمایی صرافدانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.0009-0002-2115-3519Journal Article20230919Every day, several contracts are concluded in economic, commercial and political fields, the fulfillment and performance of which is not only a moral matter but also a social necessity. On the other hand, there is no doubt that religion has entered into some areas of law and has created differences between Muslims and non-Muslims. Although these differences can sometimes be questioned and criticized, but they have been reflected in Iran's Law according to <em>Fiqh</em> (Islamic Jurisprudence). The main question of this Article is whether this ideological difference has penetrated to the contracts or this field is free from religion interference. Islamic jurists unanimously consider it necessary to adhere to the contracts between Muslims and different sects of non-Muslims (even military enemies). Also they allow contract withdrawal only in special cases and under limited conditions. This Article shows that even the subject of the contract does not make a difference, whether it is related to economic, commercial and civil affairs or political affairs such as war and peace. Moreover it will be understood that breach of contract and unilateral withdrawal are so confined. Among the limited cases that breach of contracts would be justifiable; there is "reciprocal breach", which has been mentioned in Quran. This type of breach is recognized in international law and CISG, but not in Islamic Jurisprudence and Iranian contract law. Therefore Iran's Law is inefficient in this regard. In this Article the above mentioned breach will be recognized implicitly and it will be concluded that it might be necessary to consider "reciprocal breach" in Iranian contract law.روزانه میلیونها قرارداد در حوزههای اقتصادی، تجاری و سیاسی منعقد میشود که وفا به آنها نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه یک ضرروت اجتماعی است. اما از طرفی تردید نیست که دین و مذهب در حوزههایی از حقوق دخالت کرده و میان مسلمان و کافر تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوتها گرچه گاهی قابل تشکیک و انتقاداند اما به تبع فقه در حقوق موضوعه ایران انعکاس یافتهاند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا تفاوت عقیدتی در اصل لزوم وفا به قراردادها نیز نفوذ کرده یا این حوزه از دخالت مذهب مصون مانده است. فقها به اتفاق، وفا به قرارداد میان مسلمان و اصناف مختلف کفار را لازم دانسته اند. آنان حتی وفا به قرارداد با کفار حربی و دشمنان بالفعل را هم ضروری دانسته اند. <br /><br />فقیهان همچنین خروج از قرارداد را فقط در موارد خاصی و با شرایط محدودی مجاز و مباح دانسته اند. در این نوشتار روشن می شود که در لزوم وفا به قرارداد با کفار فرقی نمی کند که موضوع قرارداد امور اقتصادی، تجاری و مدنی باشد یا امور سیاسی نظیر جنگ و صلح! همچنین خواهیم دید که موارد نقض قرارداد و خروج یکجانبه از آن بسیار محدود است و از جمله موارد نقض قرارداد که مورد توجه برخی از آیات قرآن کریم قرار گرفته است" نقض متقابل" است. این شیوه نقض که در حقوق بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است در فقه اسلامی و حقوق ایران مغفول مانده و حقوق ایران از این جهت ناکارآمد است.https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_104141_cacb29cad8803ecff430acc6e8096cf9.pdfدانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99671320240121The Analysis of Validity of Supplementary Conditions (addendum) to the Contract, in Iranian Law and Imāmiyya Fiqhتحلیل اعتبار شروط الحاقی به عقد در حقوق ایران و فقه امامیه10713710419910.48308/eclr.2024.233847.1041FAمحمد جوادذوالقدردانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرسمرتضیشهبازی نیاگروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس0000-0002-8659-4684محمد باقرپارساپورگروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20231125The issue of possibility of adding a supplementary condition to the contract has been considered by jurists from the ancients to the later ones, as well as Iranian lawyers. However, disagreement exists. It seems that this is rooted in the differences between experts' opinions regarding the condition and the quality of this credential creation. Therefore, it is necessary to collect important ideas to introduce a new classification of these topics to reach a better understanding of the issue. Accordingly, this Article, using a descriptive-analytical method, examines the sources collected from studying the opinions of the supporters and opponents of adding a condition to the contract then categorizes the opinions of the experts from both groups and also expresses the criteria adopted by the authors about the connection between condition and contract. So, it is concluded that since the condition is an obligation linked to a contract, it can be added to a previously existing contract and as a result of this addition, it is considered binding. Also, since the condition is a credential nature, any interference in this creature is in the authority of the parties. Thus, those concluding the main contract are entitled to decide about supplementary conditions and contract scope.بحث درباره امکان و امتناع الحاق شرط جدید به عقد، مورد توجه فقها اعم از قدمای از ایشان و متأخرین بوده و همچنین توجه حقوقدانان ایرانی را نیز به خود جلب نموده است ولی کماکان اختلاف در میان نظرات، باقی است. به نظر میرسد این اختلاف ریشه در اختلاف نگاه صاحبنظران به تعریف شرط و ایضا در دید ایشان به کیفیت انشاء اعتباریات است. از این رو لازم به نظر میرسید که پس از گردآوری آراء مهم، طبقهبندی نوینی از این عناوین عرضه شود تا فهم عوارض مسئله سهلتر و پرداخت به مسئله پژوهش، سادهتر گردد. بدین مناسبت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی منابع گردآمده از مطالعه کتابخانهای آثار صاحبنظران پرداخته و پس از تشریح نظرات موافقان و مخالفان الحاق شرط به عقد و دستهبندی اقوال صاحبنظران از هر دو گروه، همچنین تنقیح ملاک متخذ مؤلفین درباره ضابطه ارتباط شرط و عقد، نتیجه میگیرد که شرط از آن رو که الزام و التزامی است که به نحو جعلی و قراردادی به عقدی مرتبط شده، میتواند بر عقدی که سابقا موجود بوده است، لاحق شود و در نتیجهی این الحاق، لازمالوفا محسوب گردد. همچنین از آن رو که شرط ماهیتی اعتباری است، دخل و تصرف در ماهیات اعتباری در اختیار خالقان آن ماهیت خواهدبود. بنابراین همان ارادهای که خالق ماهیت حقوقی اصلی (عقد) بوده میتواند درباره لواحق به آن ماهیت (شروط الحاقی)، تصمیم بگیرد و قبض و بسط محتوای عقد را اراده کند.https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_104199_10a64369f1dededadf2dcf519d3abb85.pdfدانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99671320240121Principles Governing Electronic Civil Procedure and Its Challengesاصول حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی و چالش های آن13716110414910.48308/eclr.2024.234373.1046FAبهنامحبیبی درگاهاستادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد کرج ،البرز، ایرانJournal Article20240107<strong> </strong><br />One of the important variables in the qualitative evaluation of the justice system is the speed in the structure of the system and the process of civil proceeding. Rapid justice causes agility, dynamism, trust atmosphere establishment and social efficiency. Electronic proceeding is an excellent example of modern judicial administration which has transformed the method of access to justice and proceeding. Equilibrium in proceeding opportunities, accelerated access to justice, maximized de-formalization of proceeding and time saving should be counted as social effects of electronic proceeding. However, there are always challenges that threaten electronic proceeding. Among these challenges, technical and cultural ones are mentionable. It is obvious that technical infrastructures in developing electronic proceeding and electronic knowledge rate will almost overcome these challenges. Principles governing electronic proceeding include the principle of validity, the principle of agreement and the principle of technical neutrality or the right to a paper copy. These principles, along with the digitization of the judicial system, have legal support and executive functionality. This Article addresses the concept of electronic proceeding and then considers the fundamental challenges and principles in this regard.یکی از متغیرهای با اهمیت در ارزیابی کیفی سیستم عدالت ، مقوله سرعت در ساختار سیستم و جریان رسیدگی مدنی است. دادگستری سریع موجب چابک سازی ، پویایی، ایجاد فضای اعتماد و بازدهی اجتماعی می شود. دادرسی الکترونیکی جلوه ای ممتاز از مدیریت قضایی نوین به حساب می آید که باعث دگردیسی در روش دسترسی و دادرسی شده است. تعادل در فرصت های دادرسی، تسریع در دسترسی به عدالت، تشریفات زدایی حداکثری و ذخیره زمانی را باید از آثار اجتماعی دادرسی الکترونیکی یاد کرد. با این وجود همواره چالش هایی وجود دارد که دادرسی الکترونیکی را تهدید می کند. از جمله این چالش ها را می توان چالش فنی و چالش فرهنگی یاد کرد. واضح است که زیربنای فنی در توسعه دادگستری الکترونیکی و نرخ سواد الکترونیکی، تا اندازه زیادی، بر این چالش ها فائق خواهد آمد. اصول حاکم بر دادرسی الکترونیکی را نیز می توان اصل اعتبار، اصل توافقی بودن و اصل بی طرفی فنی یا حق بر نسخه کاغذی برشمرد. این اصول به موازای دیجیتالی نمودن سیستم قضایی، دارای پشتوانه قانونی و کارکرد اجرایی هستند. در نوشتار کنونی ابتدا به مفهوم دادرسی الکترونیکی اشاره و در ادامه به چالش ها و اصول بنیادین در این زمینه پرداخته خواهد شد.https://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_104149_158c00dc113667d3c1bfe76e88caab54.pdfدانشگاه شهید بهشتیپژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری2980-99671320240121Efficient Productivity of Iran's Natural Gas Regarding Gas Consumption Optimization Policy and Establishment of the Sector Regulatory Institution "بهرهوری بهینه از گاز طبیعی ایران در پرتو سیاست بهینهسازی مصرف گاز و تأسیس نهاد تنظیمگر بخشی16118710413210.48308/eclr.2023.232732.1031FAرسوللاهیجانیاندانش آموخته دکتری مدیریت استراتژیک مدیریت نفت و گاز ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی انرژی، دانشگاه تهران.فاطمهشیخیدانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.Journal Article20230813<strong> </strong><br />Current statistics indicate the inequality of natural gas supply and demand. The question is which adopted policy will provide efficient productivity of natural gas? Scholars' findings indicate that applying macro policies related to gas optimization and establishing a sector regulatory institution in the gas market will greatly contribute to the optimal efficiency of natural gas. Referring to the Establishment of Optimal Energy Market and Environment Regulation, energy saving certificate is issued. These certificates are securities entailing the right to own a certain amount of saved energy that are traded in the market. At the same time, under the control of the sector regulator in gas market, the existing imbalance between supply and demand is resolved and efficient productivity of natural gas is achieved. Among other direct effects of the establishment of this institution are dealing with monopoly in the market, identifying examples of anti-competitive practices and approval of directives regulating the market price and goods amount. Therefore it is required to control the market through gas sector regulator. This Article seeks to present a policy for the industry to provide efficient productivity in natural gas. In order to achieve efficient productivity and establishing this regulator in Iran's gas market and in addition to the existing regulations, the regulator institution, its qualifications and article of association in gas sector are studied. آمارهای حاضر نشان از نابرابری در عرضه و تقاضای گاز طبیعی است. مسئله این است که چه نوع سیاست اتخاذی بهرهوری بهینه از گاز طبیعی را تأمین خواهد نمود؟ یافتههای نویسندگان حاکی از این است که اعمال سیاستهای کلان مرتبط با بهینهسازی گاز و تأسیس نهاد تنظیمگر بخشی در بازار گاز، کمک شایانی به بهرهوری بهینه از گاز طبیعی خواهد نمود. مستند بر آییننامۀ ایجاد بازار بهینۀ انرژی و محیط زیست، گواهیهای صرفهجویی انرژی صادر و منتشر میشود. این گواهیها اوراق بهاداریاند که نشاندهندۀ حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفهجویی شده است و در بازار مبادله میگردد. درعینحال، تحت کنترل نهاد تنظیمگر بخشی در بازار گاز، عدم تعادل موجود مابین عرضه و تقاضا، برطرف شده و بهرهوری بهینه از گاز طبیعی محقق میگردد. از دیگر اثرات مستقیم تأسیس این نهاد، مقابله با انحصار در بازار، تشخیص مصادیق رویههای ضدرقابتی و تصویب دستورالعملهای ناظر بر تنظیم قیمت بازار و مقدار کالا است. ازاینرو لازم است تا بازار توسط نهاد تنظیمگر بخش گاز کنترل گردد. این مقاله اساساً به دنبال ارائۀ سیاستی است تا بتوان به واسطۀ اعمال آن در صنعت زمینۀ بهرهوری بهینه از گاز طبیعی را فراهم نمود. ازاینرو، تلاش شده است تا علاوه بر مقررات موجود، نهاد تنظیمگر، ویژگیهای آن و اساسنامۀ تأسیس این نهاد در بخش گاز مورد بررسی قرار گیرد و با هدف نیل به بهرهوری بهینه، تأسیس این نهاد در بازار گاز ایران ضرورت یابدhttps://ecocomlaw.sbu.ac.ir/article_104132_ae276a7d3cf982aca96f7024fa9d2428.pdf